لا تزال الجزائر تستعد لماراثون الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ7 من سبتمبر المقبل، حيث انتهت عملية إيداع ملفات التصريح بالترشح، لتشرع "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" في فرز استمارات الاكتتاب الفردية المودعة لديها من قبل الراغبين في الترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي.
وعقب إعلان قوائم المترشحين المقبولة ملفاتهم المستوفاة للشروط وذلك في ، في عرض يوليو الجارى، يبدأون في عرض برامجهم الانتخابية خلال الحملة الانتخابية التي تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع.
وقد توافد الراغبون في الترشح للرئاسيات المقبلة الخميس، على مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقصر الأمم (الجزائر العاصمة) حاملين استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، حيث استقبلهم رئيس السلطة، محمد شرفي، قبل إيداع ملفات التصريح بترشحهم.
وبعد انسحاب زعيمة حزب العمال الجزائرى لويزة حنون أخيرًا من السباق، لا تزال امرأتان مرشحتين للرئاسة، وهما رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة، والمحامية الناشطة فى الدفاع عن الحريات زبيدة عسول.
كما قدم رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامى فى الجزائر، عبد العالى حسانى ترشحه للانتخابات أيضاً، كذلك يوسف أوشيش، السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر. إضافة إلى طارق زغدود، وسالم شعبي، والعبادي بالعباس، كمترشحين أحرار.
تبون يودع ملف ترشحه
وفى هذا السياق، قدم الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، الخميس، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، قبل ساعات من انتهاء المهلة، حيث استقبله محمد شرفى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وسط تغطية إعلامية واسعة.
تم انتخاب تبون للرئاسة خلفا للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عام 2019، وحصل على 58% من الأصوات بعد أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.
وفيما تنتهى ولايته فى ديسمبر، أعلن تبون فى مارس الماضى أن الانتخابات الرئاسية ستجرى فى السابع من سبتمبر، أى قبل ثلاثة أشهر من موعدها.
عملية الفرز
وتقوم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالفحص للبت في صحة الترشيحات للرئاسة وفق قرار معلل تعليلا قانونيا خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح مع إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها.
وفي حال رفض الترشح، يحق للمعني الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة إبلاغه.
وخلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تعتمد المحكمة الدستورية بقرار القائمة النهائية للمترشحين، بما في ذلك الفصل في الطعون، بحيث لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني، ويمنح حينئذ أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع، وفقا لقانون الانتخابات.
شروط
من جانبها ، كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد ذكرت بالشروط الواجب اتباعها لإيداع ملف الترشح، مشيرة إلى أنه يعد تصريحا بالترشح لرئاسة الجمهورية إيداع طلب تسجيل من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل وصل استلام، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور والمواد 249، 250، 251، و253 من الأمر رقم 21-01، المؤرخ في الـ 10 مارس سنة 2021.
كما لفتت إلى أنه لابد أن يتضمن التصريح بالترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه ويرفق بملف يحتوي على الوثائق الواردة بالمواد المذكورة أعلاه.
ويلزم الراغبون في الترشح ، طبقا للقانون لمتعلق بنظام الانتخابات، بتقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع.
