النفقات وضعها القانون لضمان حماية استقرار الأسرة، ونص القانون على إلزام الزوج بسدادها، وإعفاه منها في حالات معينة، وفي الوقت نفسه ظهرت أصوات من قبل الأزواج تطالب الزوجات بالالتزام بالمشاركة بسداد مصروفات المنزل، ومصروفات المدرسة، أو المصروفات العلاجية للأطفال، حال إثبات عسر الزوج، لتكتظ أروقة محاكم الأسرة بدعاوي النفقة بين المطالبة بالتخفيض والزيادة والمبلغ النهائي المسدد.
خلال السطور التالية، نرصد كيف تصدي القانون لطرق تحايل الأزواج والزوجات لزيادة أو تخفيض النفقات، ومتي يتم حرمان الزوجة من النفقات، ومتي يتم إعفاه الزوج من سدادها.
1- قانون الأحوال الشخصية أوجب النفقة على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، ولا يمنع مرض الزوجة أو يسار حالتها الاجتماعيه من استحقاقها للنفقة.
2-يستحق الأبناء النفقات وفقا لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، يذكر القانون أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها.
3- تشمل النفقات - الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج ومصرفات المرافق والتعليم -وغير ذلك مما يقضى به الشرع، وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
4- وللزوجين أن يتراضيا على مقدار معين من النفقة، وإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله.
5- القانون أجاز الزيادة أو التخفيض للنفقة وفقا للظروف الاقتصادية وكذلك لظروف الملزم بالنفقة وظروف المفروضة النفقة لصالحه.
6- عند تدهور وضع الأب ماليا، وثبت للمحكمة أن حالته متعسرة و-دخله قل- والتزاماته زادت، ولا يوجد معه مال كافى للعيش جاز له أن يرفع قضية تخفيض نفقة ويحكم القاضي بالتخفي.
7- يتم اللجوء لإقامة - تخفيض النفقة - عند خروجه على المعاش، وإذا خسر مصدر دخله واعلن إفلاسه، أو خسارته أملاكه، وكذلك زواجه وإنجابه ملاحقته من عائلته بدعاوي نفقات أو ملاحقته من -والديه- بالنفقات.
8-كلما كان الاب معسرا يتم تخفيض النفقة اما اذا كان الاب موسرا يتم زيادة النفقة .
9-قانونا هناك حالة يتم فيها وقف النفقة-بشكل نهائي للأبناء- وذلك عند بلوغهم أقصى سن الحضانة 15، واذا تم زواج الابنة، حال إذا كان الابن قادر على الكسب.
10-يتم كفها عن الزوجة حال ثبت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز، أو أنه طلقها طلاق بائن عندها يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق.
11- تجب نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ عقد الزواج وتسليم الزوجة نفسها لزوجها ولو حكما، حتي وان كانت ميسورة الحال أو أكثر يسارا من زوجها، حيث أن المتحكم في -وجوب النفقة -للزوجة على الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح.
