- محمد فايز فرحات: الحوار الوطنى وتوصياته أصبح أحد المرجعيات المهمة
- نجاد البرعى: ملف الحبس الاحتياطى سيكون محل نقاش مثمر داخل الحوار الوطنى
- جودة عبد الخالق: سنتناول الدعم بمفهومه الواسع داخل جلسات الحوار الوطنى
- محمد سلماوى: الحوار الوطنى يكتسب أهمية متزايدة فى المرحلة القادمة
- أشرف الشبراوى يثمن دور القيادة السياسية في الإرادة السياسية لحل ملف الحبس الاحتياطي
وضع مجلس أمناء الحوار الوطنى، عدد من الموضوعات على أجندة الجلسات المتخصصة التي يعقدها الحوار الوطنى لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، و تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن مجلس أمناء الحوار الوطنى بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ عام وثمانية أشهر، وناقش منذ وقت مبكر تفاصيل شديدة الخصوصية في الملف الحقوقى، مضيفا أن التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء طوال عامين تقريبا حول ملف الحبس الاحتياطي لمناقشته خلال هذا الأسبوع في جلسات متخصصة.
وأضاف ضياء رشوان، أن ملف الدعم العينى والنقدى يحتاج لبيانات دقيقة من الحكومة ونظرة اجتماعية- جغرافية من جانب الحوار الوطنى، مشيرا الى أن عنوان مناقشة قضية الدعم ستكون "الدعم العينى – الدعم النقدى"، ولن يكون هناك تصور بأى نتائج مسبقة سواء بتحول أو بقاء.
وأشار ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، الى أن هناك إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير في قضية الحبس الاحتياطي.
وأوضح المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أن هناك ما يسمى ضرورات الفهم قبل الحكم، مشيرا الى أن أهمية الحوار أن تكون البيانات والمعلومات واضحة وتصل لجمهور ويكون لديه الفرصة للإلمام بها.
وأضاف محمود فوزى :" لدينا تكليف واضح بالتنسيق الفعال بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطنى، واللجوء للحوار الوطنى في القضايا التي تحتاج للتشريع أو لسياسات حكومية لاستطلاع الرأي والتوافق حولها، هناك ارتياح لشكل الجلسات العامة التي تشارك بها جميع التوجهات السياسية والخبراء وتساهم في إيضاح الصورة وإيصال الصوت".
وقال الدكتور جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الدعم موضوع متعلق بكل منزل اليوم في ظل ارتفاع الأسعار، مضيفا أنه في الحوار الوطنى سيتم تناول قضية الدعم باعتبار الدعم أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأردف جودة عبد الخالق:" سنتناول الدعم بمفهومه الواسع ليس فقط دعم السلع الغذائية والتموينية، بل الدعم بكافة أشكاله بالرجوع الى الأرقام المتاحة في محاولة لمعرفة أبعاد هذا الموضوع الهام، بعد ذلك سنضع توصياتنا أمام متخذ القرار".
ولفت نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، الى أن جميع الموضوعات الخاصة بحقوق الإنسان التي أقرها مجلس الأمناء سيجرى مناقشتها تباعا، مضيفا أن ملف الحبس الاحتياطى به تشابكات وإشكاليات تنفيذية وتشريعية ستكون محل نقاش مثمر.
وتابع نجاد البرعى:" نأمل الوصول لتوافق على توصيات واضحة بهذا الشأن".
وأشار الدكتور محمد سلماوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى الى أنه رغم ما حققه الحوار الوطنى من إنجازات خلال الفترة الماضية والتي كان أبرزها الإفراج عن عشرات المحتجزين، إلا أن الحوار يكتسب أهمية متزايدة في المرحلة القادمة في ظل حكومة جديدة تشير تكليفات الرئيس لها أننا على أبواب مرحلة جديدة، يجب أن تسقط فيها بعض الممارسات السابقة التي لم تعد تتفق مع حالة الاستقرار التي نعيشها والتطلع الى آفاق جديدة للعمل الوطنى.
ولفت الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، الى أن الحوار الوطنى وما يخرج عنه من توصيات أصبح أحد المرجعيات المهمة في العمل الوطنى، مضيفا أنه أصبح إطارا وطنيا لمناقشة قضايا وملفات عديدة ظلت مغلقة لفترات طويلة.
واستطرد محمد فايز فرحات: "ولم يكن كل ذلك ليحدث لولا الدعم الهائل الذى حظى به الحوار من جانب الرئيس، الأمر الذى زاد من قناعة القوى السياسية بأهمية استكمال الحوار الوطنى حتى يحقق نتائجه".
ونوه أشرف الشبراوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطن الى أن الدعم النقدى أكثر فاعلية من توزيع السلع، مشيرا الى أن إجمالي الدعم النقدى 15 % من إجمالي الإنفاق يجب زيادته، وأن الدول التي اتبعت الدعم النقدى مثل باكستان ولبنان وبنجلاديش وكينيا نجحت في التطبيق وتحسن وضع المواطن.
وثمن أشرف الشبراوى دور القيادة السياسية في الإرادة السياسية لحل ملف الحبس الاحتياطي.
وطالب الدكتور سمير مرقص، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، بضرورة إعداد خرائط نوعية مسحية حول الفقر وذلك فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى، ونقص الخدمات خاصة التي تتعلق بالتعليم والخدمات، مشيرا الى أنه يجب التأكد من توازن الخدمات الصحية والتعليمية التي تستحق الدعم سواء عينيا أو ماديا.
