تولى الحكومة الجديدة اهتمام بالغ بقضية ترشيد المياه والحفاظ عليها، لذلك تستهدف الحكومة استكمال تبني مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تقليل الفاقد من المياه في القطاعات المختلفة، ومنها:
1.تعزيز المشروعات القومية الكبرى الرامية لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد منها.
2.زيادة الكفاءة الكلية لاستخدام المياه من خلال زيادة نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي المعالجين.
3.استكمال الدولة تنمية الموارد المائية بالتوسع في إنشاء محطات التحلية، ومشروعات حصاد الأمطار والسيول، والتوسع الآمن في استخدام المياه الجوفية وحمايتها من التدهور.
4.العمل على الاستفادة من مياه الأمطار واستخدامها في الزراعة.
5.إنشاء المزيد من محطات الرفع والمغذيات لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.
6.مواصلة التوسع في مشروعات البنية التحتية للصرف الصحي بالمدن والقرى.
7.السيطرة على الاستخراج المفرط للمياه الجوفية لاستخدامات الري.
8.الاستعاضة بمصادر المياه غير التقليدية كالمياه العادمة المعالجة والمياه قليلة الملوحة.
بجانب ذلك تولي مصر اهتمامًا كبيرًا بحماية الموارد المائية من التلوث؛ لذلك تستهدف الحكومة تبني مجموعة من الإجراءات والسياسات للحفاظ على جودة المياه وسلامتها، والحد من مصادر التلوث والتصدي للتحديات المختلفة، ومنها:
1.وضع تشريعات صارمة لحماية الأنهار والمجاري المائية من النفايات الصناعية والزراعية.
2.إجراء حملات توعية بالآثار الضارة للملوثات المائية وكيفية الحد منها.
3. التوسع في مشروع حماية السواحل؛ وذلك لحمايتها من التآكل وارتفاع منسوب مياه البحر.
4.إقامة مشروعات للحماية من السيول في المناطق الأكثر عرضة لها، خاصة في ظل التغير المناخي الذي يجعل ظواهر الطقس أكثر تطرفا.
5. تعزيز حماية نهر النيل والتعامل الفوري من أجل إزالة أي تعديات عليه.
6. إنشاء وإحلال الأعمال الصناعية على المجاري المائية وتحسين حالة الري والنقل النهري.
