تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتعزيز إمكانات مصر لتحقيق أعلى مستويات أمن المعلومات، طبقا لما ورد في برنامج الحكومة الجديد، والتي حصلت على ثقة مجلس النواب، من خلال زيادة قدراتها على مواجهة الهجمات السيبرانية، وذلك من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، وتتمثل أبرز الإجراءات المستهدفة فيما يلي:
1.تنمية الكوادر البشرية ونقل الخبرات اللازمة لتفعيل منظومة الأمن السيبراني في مختلف القطاعات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للأمن السيبراني.
2.إعداد وتدريب المتخصصين في إنفاذ القانون في الجهات القضائية والشرطية؛ لضمان الاستجابة المثلى لقضايا الأمن السيبراني.
كما تستهدف رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الأمن السيبراني، حيث تولي الحكومة المصرية أهمية قصوى للتوعية المجتمعية بمزايا ومخاطر الأمن السيبراني، وذلك من خلال عقد العديد من الندوات والمؤتمرات على مستوى الجمهورية، ومخاطبة مختلف المستويات بدءًا من المستوى القيادي وحتى الأطفال وطلاب المدارس، وتتمثل أبرز الإجراءات المستهدفة في إطار البرنامج فيما يلي:
1.إنشاء منصة للتوعية بمخاطر الأمن السيبراني لرفع وعي المستخدمين والمسؤولين بالمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، ونشر المعلومات اللازمة للتعامل مع المخاطرالسيبرانية التي قد يتعرض لها المواطنون.
2.تدشين مبادرات وطنية تتضمن حملات توعوية وتثقيفية بالمخاطر السيبرانية وسبل حماية البيانات والمعلومات الشخصية.
