قال تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف "أنه استشهد مجموعه 143 طفلاً فلسطينيًا في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، منذ أكتوبر من العام الماضي، وهي زيادة بنسبة تقارب 250 % مقارنة بالأشهر التسعة السابقة، والتي استشهد خلالها 41 طفلاً فلسطينيًا بالإضافة إلى ذلك، أصيب أكثر من 440 طفلاً فلسطينياً بالذخيرة الحية وأعرب تقرير يونيسف أن هذه الأرقام تدق ناقوس الخطر الشديد بشأن الاستخدام غير الضروري والمفرط للقوة ضد الفئات الأكثر ضعفاً.
وقالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونيسيف: "منذ سنوات، يتعرض الأطفال الذين يعيشون في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، لعنف مروع. وقد تدهور الوضع بشكل كبير، تزامناً مع تصعيد الأعمال العدائية داخل غزة ونحن نشهد مزاعم متكررة عن احتجاز أطفال فلسطينيين في طريقهم إلى المنزل من المدرسة، أو إطلاق النار عليهم أثناء سيرهم في الشوارع مشددة يجب أن يتوقف العنف الآن".
وأضافت المسؤولة الأممية أنه تم الإبلاغ عن وقوع الضحايا في 10 من أصل 11 محافظة في الضفة الغربية، مع وقوع أكثر من نصف حالات القتل في جنين وطولكرم ونابلس. وقد شهدت هذه المناطق زيادة في عمليات إنفاذ القانون العسكرية واسعة النطاق على مدى العامين الماضيين، مما يشير إلى تحول في شدتها ونطاقها.
ولفتت مسؤولة يونيسف إلي أنه تؤثر التوترات المتزايدة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على الصحة البدنية والعقلية لآلاف الأطفال والأسر، الذين يعيشون الآن في خوف يومي على حياتهم. ويفيد الأطفال بأنهم يخافون من المشي في أحيائهم أو الذهاب إلى المدرسة.
وقالت راسل "إن التكلفة الحقيقية للعنف في دولة فلسطين سوف تقاس بحياة الأطفال - أولئك الذين فقدوا حياتهم والذين تغيرت حياتهم إلى الأبد بسببه". مضيفة "إن ما يحتاجه الأطفال بشدة هو إنهاء العنف وإيجاد حل سياسي دائم للأزمة، حتى يتمكنوا من تحقيق أقصى إمكاناتهم في سلام وأمان".
وقال التقرير الأممي أنه قبل السابع من أكتوبر كان الأطفال في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، معرضين بالفعل لأعلى مستويات العنف منذ عشرين عامًا، حيث قُتل 41 طفلاً فلسطينيًا في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. كما تأثروا بشدة بالقيود المفروضة على الحركة والوصول والتي عطلت حياتهم اليومية.
وجددت اليونيسف دعوتها إلى وقف المزيد من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال على الفور، بما في ذلك قتل الأطفال وتشويههم. ويتعين على الجميع الالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية الأطفال. ويجب احترام حق الأطفال في الحياة، ويجب ألا يكون الأطفال هدفًا للعنف، بغض النظر عن هويتهم أو مكان وجودهم.
