أشاد عدد من الأحزاب والقوى السياسية بقرار إخلاء سبيل 79 متهما من المحبوسين احتياطيا، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بملف المحبوسين، وحرصه على الاهتمام بالشباب ومستقبلهم والاستجابة لمطالب القوى السياسية والحقوقية، وتوصيات الحوار الوطنى.
فى البداية، ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرار إخلاء سبيل 79 متهما من المحبوسين احتياطيا، والذى يعد انفراجة فى ذلك الملف، واستكمالاً نحو التقدم فى التنمية والاستقرار السياسى.
ووجهت التنسيقية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بملف المحبوسين، وحرصه على مستقبل الشباب، وتأكيده الدائم على أهمية الحوار، وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.
وأكدت التنسيقية على أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل على حل إشكالية الحبس الاحتياطى بما يضمن أن يبقى مجرد إجراء احترازي، ولا يتحول إلى عقوبة طبقا لما نص عليه الدستور المصرى.
ومن جانبه ثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، قرارات الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا، اليوم الإثنين، على ذمة قضايا سياسية، مشيرًا إلى أنها خطوة إيجابية مهمة قبل جلسات الحوار الوطنى غدا، التى تناقش ملف الحبس الاحتياطي، وتعبر عن نية وإرادة حقيقية للحلة هذا الملف.
وأضاف "صقر"، أن قرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، يأتى استجابة لمطالب القوى السياسية والحقوقية، وتوصيات الحوار الوطني، والتى تعبر بدورها عن تجاوب مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني، لافتًا إلى أنه يجب أن استغلال تلك الخطوات الإيجابية لتكون بداية لمسار إصلاح سياسى حقيقى.
ونوه رئيس حزب الاتحاد إلى أن أهمية مناقشة ملف الحبس الاحتياطي، لا يمكن النظر إليها من الناحية السياسية فقط، بل إنها تشمل نواحى أخرى مثل القضايا الجنائية، وهى تمثل حساسية بالقدر نفسه الذى يتعلق بالملف السياسي، ولذلك هناك حاجة إلى الاستماع لآراء المتخصصين فى هذا الملف، لوضعه فى مساره الدستورى والقانونى الذى يكفل الحماية للجميع، دون الإخلال بالحقيقة وسريان التحريات والتحقيقات بشكل لا يؤثر على منظومة العدالة.
وأشار المستشار رضا صقر إلى أن الحوار الوطنى أصاب فى تحديد الموضوعات التى يناقشها ضمن جلسات الحبس الاحتياطى المتخصصة، سواء فيما يتعلق ببدائل الحبس الاحتياطي، وهى رؤية يجب أن تؤخذ فى الاعتبار لكفالة حرية المتهم الذى لم تثبت إدانته، ولن يؤثر حبسه على سير التحقيقات، إضافة إلى موقف الحبس الاحتياطى فى حالة تعدد الجرائم، وهى جزئية يعانى منها كثير من المتهمين، فضلا عن تدابير منع السفر المرتبطة بالحبس الاحتياطى.
وأعرب رئيس حزب الاتحاد عن أمله فى أن يتوصل الحوار الوطنى إلى توصيات عاجلة، تنهى المعاناة التى يعيشها بعض المتهمين بسبب الحبس الاحتياطي، على أن ترفع إلى رئيس الجمهورية الذى يحيلها إلى مجلس النواب، لتكون ضمن التعديلات الصادرة بشكل عاجل مع بداية دور الانعقاد المقبل للمجلس.
وأكد حزب المستقلين الجدد أن قرار الجهات المختصة بإخلاء سبيل 79 من المحبوسين احتياطيا، يعطى دفعه للحوار الوطنى والذى المقرر أن يناقش قوانين الحبس الاحتياطى.
وأشاد الدكتور هشام عنانى رئيس الحزب بقرار اخلاء السبيل، مشيرا إلى أن قرارات العفو الرئاسى وإخلاء السبيل تأتى كتأكيد على مصداقيه الدولة فى دعمها لحريى الإنسان المصرى.
وأضاف "عناني" أن التناغم بين الحوار الوطنى والحكومة، ومحاوله الحكومة تنفيذ توصيات الحوار الوطنى هو أمر مطلوب وحيوى.
ومن جانبه، ثمن الدكتور حمدى بلاط نائب رئيس الحزب قرار إخلاء السبيل، مطالبا بالمزيد من تلك القرارات، وقرارات العفو الرئاسى التى تعزز دور الحوار الوطنى وتزيد من مصداقيته الدولة لدى المواطن البسيط.
وطالب الحزب بتنفيذ مثل تلك القرارات بوتيرة أسرع وتنفيذ ما سينتهى إليه الحوار الوطنى من توصيات بهذا الشأن.
وأشاد حزب الإصلاح والنهضة بكثير من الارتياح بقرار الجهات المختصة بإخلاء سبيل 79 من المحبوسين احتياطيًا فى رسالة واضحة على التزام الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم ملف "فتح المجال العام" وتعزيز "الحقوق المدنية والسياسية".
وقال الحزب إنه يتوجه بالشكر العميق للرئيس السيسى لحرصه على مستقبل الشباب وعلى احترامه الدائم لحقوق الإنسان وسعيه لفتح المجال أمام كل المصريين للمشاركة فى بناء الوطن ورفعة شأنه.
كما أكد حزب الإصلاح والنهضة على دعوته بضرورة الإسراع فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لكى تقدم حلولًا دائمة ومستدامة تمنح كافة المصريين حقوقهم كاملة وتحافظ فى الوقت ذاته على إنفاذ القانون وسير العدالة، مشيرا إلى أن الحزب قد تقدم فى المرحلة الأولى من الحوار الوطنى بتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وقدمها إلى الأمانة الفنية للحوار الوطنى.
وجدد حزب الإصلاح والنهضة تأكيده على ضرورة استمرار جهود دمج المفرج عنهم اجتماعيًا ووظيفيًا ونفسيًا وكذلك استمرار فتح الطريق أمامهم للمشاركة فى الشأن العام الاجتماعى والسياسى بصورة فعالة.
وثمن حزب الحرية المصرى، قرار الإفراج عن 79 من المحبوسين، مؤكدا أن هذا القرار يؤكد على اهتمام واستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى الكبير بالملفات التى يطرحها الحوار الوطنى خاصة بعد حرصه معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطى وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطنى.
حيث قال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن اتخاذ هذا القرار بالتزامن مع إعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى عن انعقاد جلسات لمناقشته تعديل قانون الإجراءات الجنائية، غدًا الثلاثاء 23 يوليو 2024، يعزز أفكار الحوار الوطنى وتوجهاته من أجل دراسة الازمات وحلها بتوافق جميع القوى السياسية وعلى رأسهم القيادة السياسية، قائلا" أن هذا القرار يثبت بالدليل القاطع أنه لا يوجد خلاف مع أحد إلا من اجل الوطن وفى صالح الوطن، فمن يعمل للوطن شيء ومن يعمل ضد الوطن شيء آخر، ومن يعود لخدمة وطنه وإيمانه به اهلا وسهلا به فى أى وقت".
وتابع مهنى، أن اهتمام مجلس أمناء الحوار الوطنى بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطى، يساهم بشكل كبير فى تحسين أوضاع الحبس الاحتياطى، ومن أهم هذه النقاط وجود محاكمة منصفة بشكل عاجل مما يساهم فى الحفاظ على حقوق الإنسان والعمل على إرساء العدل، والارتقاء بوضع المواطن وحقوقه وتعزيز تكافؤ الفرص على أرض الوطن.
وأوضح مهنى، أن الحوار الوطنى ساهم من خلال مناقشات القوى السياسية وكافة التيارات المختلفة، فى تقديم معالجة مناسبة للقضايا التى تمثل تحديا منذ عقود، واستجابة القيادة السياسية لتوصيات الحوار الوطنى يؤكد أننا أمام مرحلة جديدة تدعو للتكاتف والمشاركة يدا واحدة للعبور من المرحلة الحالية، مؤكدا أن الهيئة العليا للحزب والامانات النوعية تعكف على مناقشة محاور وموضوعات جلسات الحوار الوطنى ومنها بناء الإنسان المصرى وقضية الحبس الاحتياطى، وسيتم إعداد رؤية الحزب فى الموضوعات المختلفة وتقديمها خلال جلسات الحوار الوطنى.
وقال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن قرار الإفراج عن بعض المحبوسين يعد خطوة إيجابية ومشجعة تعزز الثقة فى النظام القانونى والعدالة، وتأكيد على الدور الكبير الذى يقوم به الحوار الوطنى، حيث يأتى هذا القرار الخاص بالإفراج عن عدد من المحبوسين بالتزامن مع جلسة للحوار الوطنى وتوصيات الحوار الوطنى الأخيرة بشأن مناقشة ملف الحبس الاحتياطى.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هذا القرار دليلاً على الالتزام بتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان، واستجابة لمطالب القوى السياسية والتوصيات التى رفعها مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى هذا الشأن، مما يؤكد تفاعل الدولة واستجابتها لمخرجات الحوار الوطني، وهو ما يعطى مزيدا من الأمل والتفاؤل بخروج دفعات متتالية من المحبوسين وإعادة النظر فى العديد من الحالات التى توجد بالسجون على ذمة قضايا.
وأشار السعيد غنيم، إلى أن هذا القرار أثلج صدور العديد من أسر المفرج عنهم، وتعطى المفرج عنهم أيضا فرصة ثانية للحياة والسير على الطريق المستقيم، مثمنا الجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة فى سبيل تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والالتزام بكافة المبادئ الإنسانية، مطالبا باستمرار هذه الجهود لضمان حقوق جميع المواطنين وتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب خلال الفترة المقبلة.
وأشار الدكتور باسل عادل، رئيس ومؤسس كتلة الحوار إلى ترحيبه بشدة لإخلاء سبيل 79 محبوس احتياطيا، الأمر الذى يعد خطوة جديدة على طريق فض المحاذير عن حريه الرأى والإبداع.
وألمح رئيس كتله الحوار فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن تخفيض مدد الحبس الاحتياطى بشكل قانونى يرفع الحرج عن القيادة السياسية فى اتخاذ تدابير استثنائية تجاه المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأى والتعبير.
وطالبت كتله الحوار كل مؤسسات الدولة المعنية بسرعة مناقشة وإصدار التشريعات الخاصة بتقليص مدد الحبس الاحتياطى وأن لا يتحول إلى عقوبة فى حد ذاته، وأن تكون مدة السنتين كحد أقصى للحبس الاحتياطى وعدم ضم مدد الحبس الاحتياطى لأكثر من قضية يعد انتهاكا لأن الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وتابعت: "ولابد من تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وعدم التوسع فيه والاتجاه لاستخدام تدابير تكنولوجية أخرى للتحوط لهروب المتهم اثناء التحقيقات، كما أن كتله الحوار تطالب بسرعه الإفراج أو العفو عن المحكومين على ذمة قضايا ذات ظل سياسى وترتبط بحريه الرأى والتعبير والمعارضة السلمية".
و أشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى القرار الصادر بالإفراج عن 79 شخصا من المحبوسين احتياطيا، موجها الشكر للقيادة السياسية على الاهتمام بملف حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستجابة لتوصيات الحوار الوطنى ومطالب القوى السياسية.
وأكد الشهابى أنه تلقى دعوة كرئيس لحزب الجيل الديموقراطى لحضور جلسات الحبس الاحتياطى التى سيعقدها الحوار الوطنى غدا الثلاثاء وسيعلن وجهة نظر حزب الجيل بالمطالبة تطالب بالغاء الحبس الاحتياطى للمتهمين بتهم تتعلق بحرية الرأى والنشر والتعبير.
وكانت قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل 79 متهمًا بضمان محل الإقامة احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.
سبق ووجهت الجهات المختصة إليهم ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد السلم العام، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
