أقامت زوجة دعوي تبديد مصوغات، ضد زوجها، بعد عام من الزواج، أمام محكمة أكتوبر، اتهمته فيها بالاستيلاء على مصوغاتها المقدرة بـ 1.2 مليون جنيه، ورفضه ردها لها، وتعنته وإلحاقه بها الضرر المادي والمعنوي، وتشويهه سمعتها، لتؤكد:" طردني بالقوة من منزلي، وذلك بعد إجباري على توقيع تنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وقالت الزوجة بدعواها:" زوجي باع مصوغاتي دون إذن كتابي مني، وعندما طالبته باستردادها رفض، وطالبت بالطلاق للضرر والتفريق بيننا، واتهمته بالغش والتدليس، ولاحقته بدعوي تبديد، بعد أن حرمني من حقوقي المسجلة بعقد الزواج، لأعيش في جحيم خلال الشهور الماضية".
وتابعت:" رفض تطليقي وأنهال على بالضرب، مما دفعني لتحرير بلاغ ضده لإثبات الإصابات التي وقعت لي علي يديه، وأثبت الضرر الواقع علي بعد مكوثي في المستشفى طوال 16 يوم، وطالبته باسترداد حقوقى المسجلة بعقد الزواج، وأثبت وفقا للمستندات أنه داوم علي الإساءة لي".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.