يختلف التعامل الجنائي مع الطفل عن الشخص البالغ، وخصص قانون الطفل فصلا كاملا للمعاملة الجنائية للأطفال، وحدد القانون الفصل الثامن للتعامل مع الطفل جنائيا، ومع انتشار الجرائم التي يرتكبها الأطفال دون سن الـ 18 سنة سنتحدث عن اختصاصات محكمة الطفل طبقا للقانون رقم 12 لسنة 1996.
جهات التحقيق قررت إحالة الطفل المتهم فى واقعة دهس طبيب التجمع لمحكمة الطفل، وحددت محكمة الاستئناف جلسة لمحاكمته أمام محكمة الطفل.
وتبين المادة 121من قانون الطفل تشكيل محكمة الأحداث، والتى تشكل من 3 قضاة، ويعاون المحكمة خبيرين من الأخصائيين أحداهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا، وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحاكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، وذلك قبل ان تصدر المحكمة حكمها.
ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية، وتحدد الشروط الاجتماعية فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.
