تسلمت مصر قيمة الشريحة الثالثة من صندوق النقد الدولى البالغة 820 مليون دولار، بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال ترؤسه الاجتماع الأول للمجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية، بتشكيله الجديد، على ضرورة استمرار أداء الدور الفاعل للمجلس فى التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى بما يسهم فى تحقيق تناغم بين السياسات المالية والنقدية، وبما يخدم تحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية للبلاد.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والتى مهدت لتسلم مصر الشريحة الثالثة من البرنامج بقيمة 820 مليون دولار، تمثل شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وخطوة مهمة فى سبيل المساعدة على تحقيق رؤية الحكومة المصرية فى هذا الشأن.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على الاستمرار في ترشيد الإنفاق مع الإلتزام بالمصروفات المُدرجة فى الموازنة العامة للدولة، والالتزام بسقف الدين العام الذى تم تحديده وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء.
الاجتماع شهد أيضاً استعراض التطور الإيجابى للمؤشرات النقدية الحالية، برغم التحديات، بما فى ذلك موارد الاحتياطيات المختلفة من النقد الأجنبى واستخداماته، وكذا مؤشرات المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى.
