"زوجتي تأخذ النفقة بدل المرة ثلاثة وأربعة".. كلمات لخصت شكوي زوج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ضد زوجته، بعد أن اتهمها بالاستيلاء على نفقات غير مستحقة وصلت إلى 290 ألف جنيه عن 6 أشهر، بعد أن هجرت مسكن الزوجية برفقة طفليه، ورفضت العودة، وبددت أمواله، ولاحقته بدعاوي الحبس.
وتابع الزوج :" عجزت عن توفير مستوي ترضاه زوجتي، فكل شهر تريد متطلبات أكثر من الشهر الذي يسبقه، وتعقد المقارنات بيني وبين أزواج صديقاتها، دمرت حياتي، وجعلتني أعمل ليلا ونهار لتوفير طلباتها التي لا تنتهي، وعندما أعترض تهجر مسكن الزوجية، وتفتعل الخلافات، وتستخدم أطفالي لابتزازي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها".
وأكد الزوج:" حصلت زوجتي على نفقات غير مستحقة، وبالرغم من ذلك رفضت تنفيذ أحكام الرؤية، وتركتني مهدد بالحبس، وطالبت بزيادة مبالغ النفقة مرات عديدة، مما دفعني لإثبات حقيقة دخلي-لتخفيض النفقات- وإثبات تحايلها لإلحاق الضرر بي، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات".
وأكد الزوج خروج زوجته عن طاعته، وطالب بدعوي تعويض بـ 180 ألف جنيه عما لحق به من أضرار، بعد أن منعته من رؤية أطفاله منذ تاريخ هجرها لمسكن الزوجية، واتهمته زور بتبديد منقولاتها - مستعينة بالشهود الزور-.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة