الجزائريون على موعد مع العرس الانتخابى الذى من المقرر انطلاقه فى الـ7 من سبتمبر المقبل. حيث تبدأ الحملات الانتخابية فى 15 أغسطس الجارى، للمترشحين الثلاثة وهم عبد المجيد تبون ويوسف أوشيش السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية (أقدم الأحزاب السياسية المعارضة)، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد العالى حسانى.
وفى هذا الإطار، أقرت الجزائر قوانين جديدة لضبط العملية الانتخابية وحملات المترشحين، كما وضعت خطوطًا حمراء للمترشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية، شددت فيها على الالتزام بالقواعد المعلنة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومنعت "الانسحاب المفاجئ" فى اللحظات الأخيرة تجنبًا لفراغ قانونى عاشته البلاد سابقا، وهو ما عُرف بـ"حادثة انسحاب الستة" عام 1999، حيث انسحب وقتذاك 6 مترشحين فى الساعات الأخيرة من موعد انطلاق الحملات الانتخابية، وهو ما ضمن فوز الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة بكرسى الحكم لأربع ولايات متتالية.
ضوابط الحملات:
وقد أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات(هيئة الانتخابات ) على القواعد والضوابط القانونية التى يجب الالتزام بها من قبل كل مترشح والمتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية وكذا الالتزامات المفروضة، طبقا للأمر رقم 21-01 المتضمن القانون المتعلق بنظام الانتخابات المؤرخ فى 10 مارس 2021، وذلك بهدف ضمان مشروعية تمويل الحملة الانتخابية وشفافيتها وتيسير فحص ومراقبة إنفاقها ومن أجل توفير رقابة دقيقة، ومن بينها وألا تتجاوز نفقات حملة الترشح 120.000.000 دينار جزائرى فى الدور الأول ويرفع هذا المبلغ إلى 140.000.000 فى الدور الثانى.
كما يتعين على كل مترشح فتح حساب بنكى وحيد للحملة الانتخابية، وتعيين أمين مالى للحملة الانتخابية الذى يجب عليه إرسال المعلومات المفصلة الخاصة بالحساب البنكى للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.
وحركة الأموال لا تتم إلا عن طريق الحساب البنكى الوحيد الذى يفتح من طرف المترشح ويضم حساب الحملة الانتخابية جميع الإيرادات والنفقات المرتبطة بها.
مصادر التمويل:
أما مصادر التمويل فتكون إما مساهمة الأحزاب السياسية أو المساهمات الشخصية للمترشح والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعيين، ويشترط ألا تتجاوز قيمتها 600.000 دينار جزائرى بالنسبة لكل شخص طبيعى وكل هبة لا تتجاوز قيمتها 1000 دينار جزائرى يستوجب دفعها عن طريق صك أو التحويل أو الاقتطاع الآلى أو البطاقة البنكية.
على أن يتم إبلاغ لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية قيمة الهبات وقائمة أسماء المتبرعين، إضافة إلى أنه لا يمكن تلقى هبات نقدية أو عينية أو أى مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أى دولة أجنبية أو أى شخص طبيعى أو معنوى من جنسية أجنبية ولا يعد تمويلا أجنبيا الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين فى الخارج.
ويودع حساب الحملة لدى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية من قبل محافظ الحسابات الذى يقوم بوضع هذا الحساب قيد الفحص بعد مراقبة الوثائق الثبوتية فى أجل شهرين ابتداء من تاريخ اعلان النتائج النهائية.
وانطلاقا مما يودع أمامها من وثائق تقوم اللجنة بمراجعة ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية وصحة ومصداقية العمليات المقيدة فى الحساب الخاص بها، وتقدم فى أجل 6 أشهر قرارا تصادق بموجبه على الحساب أو تعدله أو ترفضه.
وفى حال تجاوز الحد الأقصى المخصص للنفقات الانتخابية تحدد اللجنة فى قرار رسمى مبلغ التجاوز وعلى المترشح أن يدفعه فى الخزينة العمومية للدولة.
