وتابعت:" شهر بسمعتي، وأجبرني على التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بعد تحريض والدته له على إيذائي، وانهال علي بالضرب المبرح وفقا للتقارير الطبية التي تقدمت بها للمحكمة، لتدهور حالتي الصحية، وواصل تهديدي وإرسال رسائل لسبي وقذفي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، وعندما طالبته بالانفصال ودياً وعرضي إبرائه من حقوقي الشرعية- بالرغم من أنه المخطئ في حقي" رفض، مما دفعني لملاحقته بدعوي خلع بسبب خشيتي على حياتي من عنفه".
وأكدت:"لاحقني بطلب طاعة، واتهمني بالنشوز، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، ودمر حياتي وعاملني بشكل سيئ، بخلاف لسانه السليط وعنفه وطمعه في أموال أهلي، لأعيش في عذاب بعد أن دب الخلاف بيننا".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
