تتعمق الأزمة السياسية فى فنزويلا مع استمرار الإحتجاجات العنيفة والفوضى فى البلاد ، وذلك على خلفية فوز الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو بالإنتخابات المثيرة للجدل التى تم عقدها 28 يوليو والماضى والذى اتهمته المعارضة بتزويرها.
ولقى حوالى 23 شخصا حتفهم فى البلاد خلال موجة احتجاجات عنيفة ضد تزوير الإنتخابات الرئاسية التى ارتكبها الرئيس نيكولاس مادورو فى 28 يوليو الماضى، حيث اجتاحت المظاهرات جميع شوارع فنزويلا منذ الاثنين الماضى إثر إعلان مادورو النتيجة ، مما أدى إلى انتشار العنف والفوضى فى البلاد، بالإضافة إلى تدمير المتظاهرين لحوالى 5 تماثيل للرئيس الفنزويلى الراحل هوجو تشافيز، وخلال الأسبوع، وصل عدد الجرحى والمصابين إلى المئات، بالإضافة إلى المعتقلين المتهمين بالإرهاب وصل عددهم إلى 2000 شخص، بحسب منظمة فورو بينال غير الحكومية.
ووفقا للمجلس الانتخابي الوطني (CNE)، أعيد انتخاب مادورو بنسبة %51.95 على الأصوات ، فى حين حصل مرشح الأغلبية المعارضة ، إدموندو جونزاليس أوروتيا، على 43.18% من الدعم.
وكان مادورو اتهم الولايات المتحدة بالوقوف وراء ما وصفه بـ "محاولة الانقلاب" فى فنزويلا على خلفية الاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية فى البلاد، وقال مادورو خلال مؤتمر صحفي، إن "هذا انقلاب تديره الولايات المتحدة والفاشيون اليمينيون مثل إيلون ماسك والرئيس الأرجنتينى مايلى".
وتشير المعارضة إلى أنها جمعت ونشرت أكثر من 80% من سجلات التصويت في كل مركز اقتراع، ووفقا للبيان فإن هذا التحقق ضروري للاعتراف بإرادة الشعب، وتابع البيان: "خلال هذه العملية، يجب احترام حقوق جميع الفنزويليين، وخاصة القادة السياسيين"، وأضاف: "نحن ندين بشدة أي اعتقال أو تهديد ضدهم، ويجب احترام إرادة الشعب الفنزويلي، وكذلك حقه في الاحتجاج والتجمع السلمي، وسنواصل مراقبة الوضع عن كثب مع شركائنا ودعم الدعوة إلى الديمقراطية".
تحقيق ضد رموز المعارضة
أمر المدعى العام الفنزويلى ، طارق ويليام صعب ، إنه سيتم فتح تحقيقا ضد رموز المعارضة فى فنزويلا ، ماريا كورينا ماتشادو وإدموندو جونزاليس أوروتيا، بعد أن دعا كلاهما قوات الأمن إلى وقف "القمع" خلال الاحتجاجات العنيفة.
ووفقا لقناة تيلى سور الفنزويلية فإن المدعى العام الفنزويلى أعلن عن فتح تحقيق جنائي ضد ماريا كورينا ماتشادو والمرشح الرئاسي لأغلبية المعارضة إدموندو جونزاليس أوروتيا، بتهمة "التحريض على التمرد"، بعد أن استدعى كلاهما الشرطة، والجيش لوقف "القمع" الذي يتهمون به الرئيس مادورو.
وأكد النائب العام طارق وليم صعب، في بيان، أنهم سيبدأون التحقيقات فى مزاعم "التحريض العلني" لقوات الأمن على "عصيان القوانين".
وجاء في الرسالة: "في البيان المذكور أعلاه، من الواضح ارتكاب جرائم اغتصاب الوظائف، ونشر معلومات كاذبة لإثارة القلق، والتحريض على عصيان القوانين، والتحريض على التمرد، والاشتراك في ارتكاب جريمة والتآمر".
ووفقا له، فإن ماتشادو وجونزاليس أوروتيا يتصرفان "خارج الدستور والقانون" من خلال الحديث عن فائز آخر غير مادورو في الانتخابات في هذه "الوثيقة المثيرة للغضب".
حظر الواتساب وبعض التطبيقات الآخرى.
وكان من بين الأمور التى أثارت جدلا كبيرا ، هو مطالبة الرئيس الفنزويلى ، لتطبيقات مختلفة منها تطبيق المراسلة الفورية "واتساب"، الذى يرى أنه يُستخدم في البلاد لتهديد الجيش والشرطة وقادة المجتمع، لذا طلب من جميع السكان القضاء عليه وحذفه وإخراجه من فنزويلا، حسبما قالت صحيفة آس الإسبانية.
وقال مادورو "من خلال الواتساب يهددون الجيش الفنزويلي، وجميع الضباط، عبر الواتساب يهددون الشرطة، عبر الواتساب يهددون قادة الشارع والمجتمع، عبر الواتساب يهددون أي شخص لا يتحدث لصالحهم ".
وأكد مادورو أنه سيحذف هذا التطبيق من هاتفه "إلى الأبد"، ويقترح كبديل استخدام تطبيقات أخرى مثل تيلجرام أو وي تشات Telegram أو WeChat للتواصل. وأضاف: "من الضروري القيام بذلك، قل لا لتطبيق واتساب، وإزالة واتساب من فنزويلا".
كما ضم الرئيس الفنزويلى تطبيقات آخرى مثل تيك توك وانستجرام ، اللذان يدعى أنهما أيضا أدوات رئيسية لمضاعفة الكراهية فى البلاد ، وأن هذه التطبيقات هى محاولة لتقسيم الفنزوييين وخلق متعصبين يهاجمون الشرطة والجيش وشعب فنزويلا.
وكان أمر المدعى العام الفنزويلى ، طارق ويليام صعب ، إنه سيتم فتح تحقيقا ضد رموز المعارضة ، ماريا كورينا ماتشادو وإدموندو جونزاليس أوروتيا، بعد أن دعا كلاهما قوات الأمن إلى وقف "القمع" خلال احتجاجات عنيفة فى البلاد على خلفية فوز الرئيس نيكولاس مادورو فى الإنتخابات الرئاسية.
