يهدف برنامج الحكومة الجديد، إلى زيادة عدد المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي بحلول عام 2026/2027 إلى 266 ألف مواطن، وأن يبلغ متوسط عدد وحدات الإسكان الاجتماعي المستهدفة إلى 54 ألف وحدة سنويا خلال الفترة من 2024 وحتى عام 2027، حيث تولي الدولة المصرية اهتمامًا بملف التوسع العمراني المخطط، بهدف زيادة الرقعة الجغرافية المأهولة بالسكان بشكل مدروس ومنظم، وذلك كمحور أساسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
يهدف هذا التوجه إلى استيعاب الزيادة السكانية المتزايدة، وتحقيق التوازن في التوزيع الجغرافي للسكان، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال أربعة برامج فرعية، لعل أهمها التوسع في إنشاء المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع لخلق مجتمعات ذكية توفر جودة حياة مرتفعة وتعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، فضلا عن الارتقاء بمستويات التحضر والتطور العمراني في المدن القائمة بهدف تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات أفضل.
ويعمل البرنامج على الارتقاء بمعدل التخضير وضمان الاستدامة البيئية بهدف تحسين الجودة العامة للحياة وتقليل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، و تطوير المناطق العشوائية وإعادة تخطيطها بهدف دمج هذه المناطق في النسيج العمراني الرسمي وتوفير خدمات أساسية لسكانها.
