تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع 3 متهمين بممارسة النصب والاحتيال للاستيلاء علي أموال المواطنين بزعم تأهيلهم وتوفير فرص عمل لهم خارج البلاد عن طريق شركة توظيف عمالة.
وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بالضحايا والأحراز المضبوطة بالقضية، بعدما واجهت المتهمين بالمعلومات التي كشفت عن قيام المتهمين بممارسة نشاطهم الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج، وأعلنوا من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركتهم لتوفير فرص عمل بقصد استقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي السفر والاستيلاء علي أموالهم.
ووجهت للمتهمين ارتكاب جرائم النصب علي المواطنين بزعم توظيف الأموال، والتزوير وغسيل الأموال، وقيامهما بممارسة نشاط واسع في مجال تهريب الشباب لبعض الدول الأوروبية بطرق غير مشروعة من خلال حصولهم على تأشيرات الدخول لتلك الدول باستخدام مستندات مزورة أو تسفيرهم لإحدى دول شرق أوروبا تمهيداً لتهريبهم إلى دول غرب أوروبا.
وتبين اشتراك سيدتين إحداهما مالكة شركة توظيف عمالة، مع شخص في ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج وأعلنوا من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركتهم توفر فرص عمل بالخارج وتسهل تسفير المواطنين،– على خلاف الحقيقة– بقصد استقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم.
وضبط المتهمين بمقر الشركة وضُبط بداخلها (14 جواز سفر مصرى بأسماء أشخاص مختلفة خاصين بضحاياه - 2 أكلاشيه- 45 عقد إلحاق الطلبة للدراسة بالجامعات الدولية بأسماء أشخاص مختلفة- 3 دفاتر إيصالات إستلام- مجموعة من صور المستندات الخاصة براغبى السفر للدراسة بالخارج- هاتف محمول)، بمواجهة المتهمين المذكورين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم احالتهم للجهات المختصة للتحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة