يترقب العالم هذه الأيام بل الساعات، ردا إيرانيًا على اغتيال إسرئيل لـ إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسيى لحركة المقاومة الإسلامية حماس داخل مقر إقامته فى العاصمة طهران، يتمثل فى ضربة عسكرية أفردت لها التقارير الاخبارية ومراكز الأبحاث تقديرات مختلفة، ومع تصعيد التهديد الإيرانى يوما تلو الأخر، تذهب السيناريوهات إلى جوانب مختلفة للرد المحتمل لإيران، إحدى هذه الجوانب هو التكلفة الاقتصادية لسيناريو الحرب بين إيران وإسرائيل.
التداعيات الاقتصادية لسيناريو الحرب على الطرفين منوط بحجم الضربة العسكرية الإيرانية والرد الإسرائيلى المحتمل، إذا ما أخذنا فى الاعتبار أن تل أبيب سترد فى التو وتندلع حربا حقيقة بينهما، لكن يمكن قياس هذه التداعيات على غرار الضربة الإيرانية المحدودة على تل أبيب فى ليلة الـ13 من أبريل الماضى، والتى جائت كرد فعل إيرانى على قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية بدمشق واستهداف قادة عسكريين بالحرس الثورى بداخلها.
فقد أحدثت الضربة الإيرانية آنذاك صدمة جديدة لـ الاقتصاد الإسرائيلي، بحسب دراسة سابقة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، حيث كلف التصعيد الحالى بالشرق الأوسط الموازنة الإسرائيلية نحو 5 مليارات شيكل (1.35 مليار دولار) نتيجة اعتراض تل أبيب عشرات الصواريخ والمُسيرَّات الإيرانية، كما تأثرت البورصة الإسرائيلية جرّاء هذا التصعيد؛ حيث تراجع مؤشر “تل أبيب” الرئيسى إلى 1938.67 نقطة خلال تداولات الاثنين الخامس عشر من أبريل وذلك بعدما استطاع أن يتخطى مستوى 2000 نقطة أواخر مارس 2024، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب فى غزة أكتوبر 2023، إلى جانب ذلك، تراجع الشيكل الإسرائيلى إلى 3.7 لكل دولار.
ووفقا للدراسة تزامن ذلك التأثير مع تفاقم التداعيات السلبية التى يشهدها الاقتصاد الإسرائيلى منذ أكتوبر 2023، كتباطؤ نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 2% فى نهاية عام 2023 انخفاضًا من 6.5% فى عام 2022، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 0.1% العام الماضى مقابل متوسط نمو قدره 1.2% فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، فيما تشير توقعات البنك المركزى الإسرائيلى إلى أن الاقتصاد سيسجل نموًا بنسبة 2.3% و2.8% خلال عامى 2024 و2025 على الترتيب، مقارنة بنحو 2% المسجلة عام 2023.
إلى جانب تراجع الصادرات الإسرائيلية بنسبة 6% على أساس سنوى خلال عام 2023 إلى 156 مليار دولار بسبب استمرار الحرب فى غزة، وعدم الاستقرار فى الأسواق العالمية، وتقلب أسعار العملات، وانخفاض صادرات الخدمات بنسبة 3% فى عام 2023 بسبب تفاقم آثار الحرب فى غزة على قطاع السياحة، بالإضافة إلى ارتفاع ديون إسرائيل إلى المثلين خلال عام 2023 لتسجل 160 مليار شيكل من بينها 81 مليار شيكل منذ اندلاع الحرب فى غزة. عطفًا على ذلك، خفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتمانى السيادى لإسرائيل لأول مرة على الإطلاق فى فبراير 2024، فيما خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” فى نهاية أكتوبر 2023 نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلى من مستقرة إلى سلبية، ولا تزال كبرى الشركات التكنولوجية تتخارج من البلاد، حيث أعلنت سامسونج فى الثانى عشر من أبريل 2024 إغلاق عملياتها فى إسرائيل بسبب استمرار الحرب على غزة.
أما فى إيران فقد الحقت ضربة أبريل الماضى ضررا بالاقتصاد الإيرانى حيث شهدت العملة الإيرانية انهيارًا فى السوق السوداء عقب التصعيد مع إسرائيل، حيث سجلت مستوى قياسيًا منخفضًا عند 705 آلاف ريال إيرانى مقابل الدولار الأمريكى، مقابل سعر الصرف الرسمى عند 42 ألف ريال إيرانى مقابل الدولار، الذى حددته الحكومة الإيرانية عام 2018.
ويضاف لذلك جملة من الأزمات التى تواجه الاقتصاد الإيرانى بداية من ارتفاع التضخم وزيادة أسعار السلع الأساسية، وتدهور سوق العمل، وارتفاع معدلات البطالة، وعجز الميزان التجارى إلى جانب تضرر قطاع النفط إثر العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، والتى من المحتمل أن تشتد الفترة المقبلة؛ حيث إنه من المقرر أن تفرض واشنطن المزيد من العقوبات على إيران فى أعقاب هجومها على إسرائيل.
يمكن اخذ هذا السيناريو فى الاعتبار حال جائت الضربة الإيرانية المحتملة محدودة، وفى حال اندلعت حربا مفتوحة فإن الأرقام ستكون مضاعفة للطرفين، فتقديرات شدة الضربة هى العامل الأصلى الذى سيترتب عليه تداعياتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة