" بعد 17 سنة زواج، تخلي عني زوجي بعد مرضي، ورفض التكفل بنفقات علاجي رغم ما يملكه من مال في البنوك، بخلاف ممتلكاته، وطردني وأولاده وتزوج".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، في دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، بعد زواجه عليها ورفضه التكفل بمصروفات علاجها، وتخليه عن مسئولية أولاده.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" طالبته برد حقوقي الشرعية التي تتجاوز 3 ملايين جنيهات، وقدمت ما يثبت عن الضرر الذي لحق بي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه ضدي، وأثبت تعديه علي وتهديده لي أكثر من مرة، وإصراره علي إجباري علي التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت الزوجة:" طالبت في دعوي الطلاق التفريق بيننا بسبب خوفي على حياتي من عنده وتهديداته، بعد نشوب عدة مشاجرات بيننا، ورفضه علاجي بعد طلبي مني أن يتكفل شقيقي بالمصروفات التي تجاوزت 450 ألف جنيه".
وأشارت الزوجة:" زوجي اعترض على مرضي، وجعلنى أعيش مأساة بعد تخليه عني، وتزوج وعاش حياته ونسي أولاده، مما دفعني للمطالبة بحقوقي الشرعية، بعد أن عشت صابرة متحملة الأذى معه طوال سنوات زواجنا، فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني لطلب الطلاق بمحكمة الأسرة، وقررت استرداد حقوقي الشرعية كاملة، والنفقات والمصروفات التي سددتها عائلتي لي، ولاحقته بـ 21 دعوي حبس، ودعوي تبديد منقولات زوجيه، ودعوي سب وقذف بعد تشهيره بسمعتي".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات.
