رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " التهرب الضريبى.. سيدة الجرائم الجنائية الأولى"، استعرض خلاله 3 أسباب لحصولها على ذلك اللقب، أولها أن التجريم نابع من الدستور والقانون، وتتعلق بكيان الدولة والقواعد الآمرة والنظام العام، حيث أن سبب هذا الاعتبار نابع من الدستور والقانون، أذ أن مصدر التجريم لجميع الجرائم تنبع من قانون العقوبات العام أو تنبع من القوانين الجنائية الخاصة بخلاف التهرب والذى وأن كان فى النهاية جريمة جنائية فإنه تميز عن جميع الجرائم بأن مصدر التجريم هو الدستور والذى نص على أن أداء الضرائب واجب والتهرب منه جريمة.
تتميز فى مرحلة التحقيق: أنها لم تترك لأهواء سلطة التحقيق، فلا يجوز لهذه السلطة أن تحقق فى هذة الجريمة حتى لو أتصل علمها بها، ويتوقف هذا الاتصال على طلب من السيد وزير المالية، وحتى ولو صدر هذا الطلب قد يصدر طلب مغاير وبدون إبداء أسباب للتوقف الفورى عن السير فى اجراءات التحقيق، ويقف بناء على هذا الطلب حال صدوره، بل ويمتنع على سلطة التحقيق أستخدام سلطة الاتهام والإحالة الى المحكمة الجنائية حتى لو توصل التحقيق الى ثبوت الاتهام، وتوافرت جميع الادلة، فلا بد من طلب أخر يتضمن رغبة وزير المالية فى تحريك هذة الدعوى ومباشرتها.
وهى ميزة وأن كانت تشاركها فيها بعض الجرائم التى تتوقف على تقديم طلب أو شكوى أو أذن فإنه قد لا يكون لمن تقدم بالشكوى أو الطلب أو الإذن سلطة على وقف اجراءات التحقيق والمحاكمة بعد التقدم بهذا الإجراء الشكلى، وحتى وأن كان لبعض تلك الجرائم الخاصة السلطة فى سحب الشكوى أو الطلب أو الاذن فإنه فى بعض الأحيان يكون مقيدا قبل الإحالة الى المحاكمة، وحتى لو استمرت له هذه السلطة أمام المحكمة وجاز له التصالح والتنازل الذى يوقف إجراءات المحاكمة، وتقرر معه المحكمة انقضائها فإنه أيضا قد لا يتاح هذا لمثل هذه الجرائم حال صدور حكم نهائى وبات، فى حين أن هذا الطريق يظل مفتوحا لجريمة التهرب حتى لو صدر حكم نهائى وبات.
وإليكم التفاصيل كاملة:
