"زوجي تحايل بالغش والتدليس وتزوير مستندات رسمية للزواج بي، وأخفي علي زيجاته الكثيرة وملاحقته بدعاوي قضائية من زوجاته، وعندما علمت الكارثة بعد مرور عام علي زواجنا، وطالبته بالطلاق رفض، وهدد بحرماني من الطفل الذي أحمله".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، أثناء طلبها تمكينها من الطلاق للضرر، وتعويض مالي من زوجها بعد امتناعه عن تمكينها من حقوقها المسجلة بعقد الزواج بمبلغ 1.5 مليون جنيه.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "قدمت تحريات الدخل لإثبات يسار حالة زوجي المادية، وامتلاكه عقارات ومبالغ مالية بالبنوك، وبالرغم من ذلك يرفض سداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ويبتزني بالطفل الذي أحمله حتي أتنازل عن الدعاوي والبلاغات المحررة ضده ".
وتابعت: "طالبت بالتفريق بيننا، خوفاً علي حياتي بسبب عنف زوجي، وهجرت منزل الزوجية، ليرفض زوجي الإنفاق علي وسداد مصروفات علاجي ومتابعة الحمل، وأصبح يعنفني، ودفع عائلتي لسداد مصروفات علاجي التي تجاوزت 225 ألف جنيه".
وأضافت الزوجة: "زوجي اعترض على رغبتي في الطلاق، واتمهني أنني تسببت له بالفضائح، وجعلنى أعيش معاناة بعد تهديده لي، مما دفعني للهروب من قبضته للنجاة بحياتي، وطلبت الطلاق من محكمة الأسرة فساومني علي التنازل عن حقوقي، ولكني رفض وتصديت له وقررت استردادها كاملة، ولاحقته بـ 17 دعوي حبس بعد تشهيره بسمعتي وملاحقتي باتهامات كيدية علي يديه".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
