"هجر منزل الزوجية منذ ما يزيد عن 8 أشهر، بعد أن نشبت خلاف بيننا بسبب مصروفات المرافق بعد أن بلغت تكلفتها شهريا 3 ألاف جنيه، ليتهمني بأنني مهملة ولا أقدر ظروفه- رغم أنه ميسور الحال ويكتنز شهريا مبالغ كبيرة من دخله الشهري في حسابه في البنك- لأعيش في جحيم خلال مدة زواجنا".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات تشكو من تخلف زوجها عن تحمل المسئولية، وتتهمه بتعنيفها.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "زوجي دخله الشهري من عمله لا يقل عن 60 ألف جنيه، بخلاف ما يملكه من والده من عقارات تدر له دخل شهري كبير، وبالرغم من ذلك جعلني وأطفالي الثلاثة نعيش في جحيم، وقدمت مستندات تفيد سدادي نفقات أولادي وامتناعه عن رعايتهم، ورفضه لكافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا".
وأضافت: "قاطعني، وحرم أطفاله من العيش في مستوي اجتماعي لائق مثل أقاربنا وأصدقائهم، مما دفع أشقائي بالتكفل بنفقات أولادي، وعندما لاحقته بدعاوي حاول التحايل لتزوير حقيقة دخله، لحرماني من النفقات، مما دفعني لتقديم مستندات رسمية بحقيقة دخله، وإثبات تهربه من مسئوليته في رعايتنا، والاستيلاء على مصوغاتي ومنقولاتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
