تعد مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد أولويات الحكومة المصرية فى السنوات الأخيرة، لاسيما فى ظل التحديات الأمنية والاقتصادية المحيطة، وذلك من خلال عدد من المبادرات والتحديثات التشريعية بما فى ذلك إصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016، الذى يتضمن عقوبات صارمة ضد المهربين والمتورطين فى تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية.
وفى هذا الصدد، جاء برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، الذى يمتد لمدة 3 سنوات (2024-2027) ليفرد برنامجا متكاملًا لمكافحة الهجرة غير الشرعية استمرارًا للجهود المبذولة، حيث ترتكز رؤية الحكومة ومستهدفاتها خلال الفترة القادمة فى ذلك الشأن من مواصلة الأجهزة الأمنية جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر توجيه الضربات الاستباقية الأمنية القانونية لعصابات تهريب المهاجرين والمتعاونين معها من سماسرة وادلاء وتقويض قدراتهم اللوجستية وتجفيف منابع تمويلهم وإجهاض محاولات استغلال عائدات تلك الجرائم أو غسلها، مع استمرار تشديد الإجراءات الأمنية بالمنافذ لمنع الهجرة غير الشرعية باستخدام وثائق مزورة أو عن طريق التحايل على قواعد السفر.
وتواصل الحكومة إطلاق المبادرات التوعوية على غرار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة، والتى تستهدف توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، فضلا عن متابعة تنفيذ مشروع التنمية المجتمعية لرفع الوعى المجتمعى وتأهيل وتشغيل الشباب، والذى يستهدف توفير فرص عمل وخلق شباب مؤهل لسوق العمل المحلية للحد من هجرة الشباب بطرق غير شرعية بحثا عن فرص العمل.
وتعمل الحكومة – فى ضوء برنامجها – على الاستفادة من المخصصات المالية المتاحة من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددى الأطراف مثل الاتحاد الأوروبى لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026).
جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة فى أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصرى، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل فى حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومى المصرى المصرى تنافسى السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطنى، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.
