ساعات تفصلنا عن انطلاق الحملات الانتخابية للمترشحين الثلاثة فى الانتخابات الجزائرية ، التى من المقرر أن تبدأ الخميس المقبل، ويتنافس كل من عبد المجيد تبون والأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش وزعيم حركة مجتمع السلم عبد العالى حسانى.
وبالتزامن مع قرب انطلاقها، شددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فى الجزائر على القواعد التى يجب أن يلتزم بها المترشحين .
حظر استغلال المساجد
فى هذا الإطار، حظرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (هيئة الانتخابات ) استغلال أماكن العبادة والمؤسسات التربوية، ومقرات الوزارات للترويج والدعاية الانتخابية للمرشحين، حيث نبهت السلطة المترشحين الثلاثة إلى عدم استغلال بأي شكل من الأشكال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية والوزارات، وكذا المؤسسات التربوية أيا كانت طبيعتها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الانتخابية،
كما حذرت من استعمال مكبرات الصوت قرب المستشفيات والمؤسسات التعليمية.
ويتعين التنسيق مع الوالي المختص إقليميا لتحديد وضبط القاعات والمنشآت المعتمدة والمخصصة لاحتضان الاجتماعات والتجمعات المبرمجة في إطار الحملة الانتخابية، وأوضحت في هذا الشأن أنه يتعين على المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا تقديم طلبات الترخيص قبل يوم واحد للفصل فيه فيما يتعلق بالأيام الثلاثة الأولى من الحملة الانتخابية، لتضيف "يجب على المنظمين للتجمعات في إطار الحملة الانتخابية العمل على تطبيق التشريع الصارم في مجال التجمعات والتظاهرات العمومية والسهر على سلامة وصحة المواطنين والمشاركين في هذه التجمعات".
قواعد ملزمة للمترشحين
ونوهت المرشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية المقبلة ومديري حملاتهم الانتخابية بضرورة التنسيق مع الوالي المختص إقليميا لتحديد وضبط القاعات المعنية بتنشيط الحملة الانتخابية.
وتزامنًا مع تحضيرات المرشحين للانطلاق في الحملة الانتخابية، سارعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى إصدار قرار يوضح كيفية تنظيم التجمعات والاجتماعات العامة الخاصة بهذا الاستحقاق السياسي، مشددة على ضرورة التزام المعنيين بأحكام القانون الخاصة بالاجتماعات والتظاهرات العمومية.
وأوضحت السلطة أن تنظيم التجمعات والاجتماعات العمومية الانتخابية يجب أن يكون في الأماكن المعتمدة طبقا لأحكام القانون؛ حيث توزع قاعات الاجتماعات والهياكل المعتمدة على المترشحين بعدالة، كما يجب على مديري حملة المترشحين الثلاثة، أن يقدموا طلبا لدى الوالي المختص إقليميا من أجل الحصول على الترخيص لتنظيم الاجتماع العمومي في مدة أقصاها 3 أيام كاملة قبل انعقادها طبقا للمادة 5 من القانون رقم 89-28 المتعلق بتنظيم الاجتماعات والمظاهرات العمومية.
وضرورة إرفاق طلب الحصول على رخصة لتنشيط الحملة الانتخابية في القاعات بتحديد هوية منظمي الاجتماع، وعناوينهم الشخصية، والهدف من الاجتماع وتحديد عدد الأشخاص المنتظر حضورهم، فضلا عن تحديد تاريخ ومكان ومدة الاجتماع.
ويقدم الترخيص عند كل طلب من السلطات المختصة، ويبلغ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على المستوى المحلي، كما يتحمل منظمو الاجتماع العمومي وأصحاب الطلب مسؤولية الاجتماع .
وأشارت السلطة إلى كيفية توزيع القاعات، و يكون بالاتفاق بين المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا وفي حال وجود تداخل في البرنامج بين المترشحين في نفس الوقت يتعين تفضيل الاتفاق الودي بين الأطراف المعنية، وفي حال تعذر الأمر يتم إجراء القرعة من قبل منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
المترشحون
يعد الرئيس الحالى للجزائر عبد المجيد تبون أبرز المترشحين، حيث أعلن فى يوليو الماضى رغبته فى الترشح لولاية ثانية.
ويحظى تبون بدعم أحزاب الأغلبية البرلمانية المكونة من جبهة التحرير الوطنى، والتجمع الوطنى الديمقراطى، وجبهة المستقبل، وحركة البناء، إضافة إلى النواب المستقلين.
وثانى المرشحين عبد العالى حسانى (57 سنة) هو رئيس حزب حركة مجتمع السلم الإسلامية منذ سنة، وهو مهندس أشغال عمومية ونائب سابق فى البرلمان (2007-2012). وكانت الحركة قد امتنعت عن المشاركة فى انتخابات 2019.
أما يوسف أوشيش (41 سنة) فهو الأمين الوطنى الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، منذ 2020، وهو صحفى سابق وعضو فى مجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان.
من جهة أخرى ، أكدت الحملة الانتخابية للمرشح الحر، عبدالمجيد تبون، الاحترام الصارم للنصوص القانونية التى كرست الفصل بين المال والسياسة، وجسدت الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية، مشيرة إلى أنها تتبرأ عن أى نشاط منسوب لها، لا سيما عمليات جمع الأموال بأى صفة لصالح الحملة.
وأشارت إلى أن المرشح الحر عبدالمجيد تبون لطالما التزم بحظر كل تداخل بين المال والسياسة، وسيحرص كل الحرص ضمن حملته الانتخابية الحالية على الاحترام الصارم للنصوص القانونية التى كرست الفصل بين المال والسياسة، وجسدت الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية والتى تم إدراجها ضمن القانون المتعلق بنظام الانتخابات.
ودعت كل شخص تعرض للاحتيال للتبليغ ورفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة، مع الاحتفاظ بحقها فى المتابعة القضائية.
