أكد المدعي العام الفنزويلى طارق ويليام صعب ، أنه خلال الاحتجاجات العنيفة ضد النتيجة الرسمية للانتخابات الرئاسية، التي أسفرت عن فوز نيكولاس مادورو، تم تسجيل 25 حالة وفاة، ولكنه نسبها إلى "جماعات إجرامية مُستغلة".
وقال صعب في حدث بثته قناة VTV الحكومية، يمكننا القول إنه حتى الآن، يمكن أن تُعزى كل هذه الوفيات إلى مجموعات إجرامية يستغلها ما يسمى بـ"الكومانديتوس"، في إشارة إلى الهياكل التنظيمية المدنية التي شكلت خلال الحملة الانتخابية، شارك أكبر ائتلاف معارض، حزب المنصة الديمقراطية الوحدوية (PUD).
وشدد صعب على أنه "بفضل العمل الحاسم والمنسق بين النيابة العامة والهيئات القضائية المساعدة، تمكنا من قمع الأعمال الإرهابية العنيفة في غضون ساعات قليلة".
وحتى 2 أغسطس بحسب صعب، أصيب نحو 192 شخصاً في الاحتجاجات، منهم "97 ينتمون إلى قوات الدولة".
وطالبت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في فنزويلا ، السلطات الفنزويلية "بوقف القمع فورًا و"إجراء تحقيق شامل في سلسلة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تحدث"، وفقًا لبيان صادر عن المنظمة.
وفقاً للخبراء، خلقت الدولة مناخاً من الخوف على نطاق واسع أدى إلى 23 حالة وفاة موثقة بين 28 يوليو و8 أغسطس ، معظمهم بسبب طلقات نارية، وفي 18 حالة، كان الضحايا رجالاً تقل أعمارهم عن 30 عاما.
وبالمثل، قالت رئيسة البعثة، مارتا فالينياس، إن الشكاوى "يجب التحقيق فيها، وإذا تأكد إساءة استخدام القوة من قبل قوات الأمن أو المدنيين المسلحين الموالين للحكومة، فيجب أن تكون هناك مساءلة".
وقد استنكر المدعي العام الفنزويلي "المعايير المزدوجة" للبعثة، "أنهم يريدون الحصول على الفضل في تحقيق لا يعنيهم والذي طورته الوزارة العامة".
وزعم النظام أنه تلقى تقارير من المواطنين تحتوي على تفاصيل حول 22 حالة وفاة من أصل 25 حالة وفاة أحصىها مكتب المدعي العام، من خلال تطبيق رقمى أنشأته الدولة الفنزويلية.. وتصاعدت التوترات السياسية إلى السماء بعد الإنتخابات الرئاسية، منذ ادعى حزب الاتحاد الوطني الديمقراطي أن حامل لواءه، إدموندو جونزاليس أوروتيا، فاز فى الانتخابات بفارق كبير وقام بنشر "83.5%" من السجلات الانتخابية لدعم مطالبه.
