" زوجي بعد 13 عاما زواج طردنى من مسكن الزوجية، ورفض منحى حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتزوج وترك أطفاله ورفض تحمل مسئوليتهم، واستولي على منقولاتي، وبدد مصوغاتي المقدرة بـ 1.8 مليون جنيه وفقا للمستندات التي تقدمت بها لإثبات الضرر الواقع علي".. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس للتبديد، بمحكمة الأسرة والجنح بالقاهرة الجديدة.
وتابعت الزوجة:" قدمت مستندات تفيد بيعه مصوغاتي، وامتناعه عن سداد حقوقي ونفقاتي- رغم يسار حالته المادية-، وإلحاقه الضرر بي، وتشهيره بسمعتي، وإصراره على إيذائي وتهديدي، لأعيش في عذاب خلال الفترة الماضية بعد أن باع عشرتنا وتزوج وتركني وأولاده، وأستولي علي منقولاتي ومصوغاتي وطردني للشارع".
وأشارت:" أصبحت في الشارع -رغم أن زوجي يمتلك أكثر من شقة، وقرر زوجي الزواج بأخرى، لأعيش وأنا مهددة منه حتي يجبرني بقبول الأمر الواقع والتنازل عن حقوقي، وحرمانه لأبنائه من النفقات رغم تبديده مبالغ مالية علي زوجته الجديدة، وابتزتني بالأولاد للتنازل عن البلاغ المحرر ضده رغم رفضه وعائلته رد حقوقي، وعندما تصديت له هددني بالتخلص مني".
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة