"زوجي هجرني وسافر خارج مصر مع زوجته، وامتنع طوال 11 عام عن سداد أحكام النفقة، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه ضدي، وتركه مسئولية أولاده التى حملتها بمفردي، حتى عائلته رفضوا السماح لي بالعيش في مسكن الزوجية، لتصل متجمد نفقاتي إلي ما يتجاوز مليوني و700 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها زوجها لاسترداد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي قرر هجري وعيش حياته، وسافر وترك أولاده دون نفقات، لأعيش علي المساعدات من أشقائي بخلاف عملي في وظيفتين، رغم يسار حالته المادية ولكنه تعنت في منحي نفقة شهرية لعاقبي وإلحاق الأذي بي".
وأكدت الزوجة:"طالبت والده بنفقة 720 ألف جنيه متجمد نفقات إلا أنه أمتنع عن السداد، و هو الآخر عن سداد الأحكام القضائية الصادرة لي، ولم أحصل علي حقوقي منهم، ورفضوا كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا واستولوا علي مصوغاتي ومنقولاتي، ورفضوا تمكيني من الدخول لمسكن الزوجية، ودمروا حياتي، وواصلوا ملاحقتي للتنازل عن حقوقي وأولادي".
يذكر أنه وفقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات فأن حكم النفقة من أقارب أو أجرة حضانة أو نفقة صغار أو رضاعة أو مسكن، هو حكم واجب النفاذ، وإذا امتنع الصادر بحقه عن التنفيذ دون سبب لمدة 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
