أكدت الحكومة الإكوادورية أنه تم رفع سعر البنزين، وفقا للغرفة الوطنية لموزعى المشتقات النفطية في الإكوادور كامديبي ، إلى 2.766 دولار بعد أن كان 2.2 دولار ، حسبما قالت صحيفة التيمبو.
وقال أوزوالدو إيرازو، عضو مجلس إدارة شركة بتروكوادور: "إن سعر البيع الذي اقترحته شركة بتروكوادور غير لم يكن معروفا ، لكن السعر النهائي ارتفع بمقدار سنتين، وبالتالي، وفقًا لتقديرات كامديبي، ارتفع السعر للمستهلك إلى 2766 دولارًا على الأقل للجالون الواحد".
ويأتي تغير الأسعار بعد دخول نظام نطاقات التقلب الشهرية لأسعار البنزين حيز التنفيذ، والذي تم تنفيذه من خلال المرسوم التنفيذي رقم 308 الصادر عن الرئيس دانييل نوبوا.
وفي هذا المرسوم، قررت حكومة نوبوا تخفيض الإنفاق على دعم البنزين ، على مرحلتين.
و تمر الإكوادور بحالة ركود اقتصادى بعد أن سجلت الربع الثانى على التوالي من هذا الانكماش ، وتواجه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية عدة أزمات، والتي أبرزها انخفاض إنتاج النفط مع انخفاض الاستهلاك والمبيعات مع خسائر بقيمة مليار و105 مليون دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتصاد يتباطأ منذ ما يقرب من عامين، ومن بين العوامل الأخرى، كان للإضراب في يونيو 2022، تأثير كبير على الأزمة الاقتصادية وخفض إنتاج النفط، والذي تسبب في توقف الأنشطة اليومية والإنتاجية.
وانخفضت جميع مكونات الناتج المحلي الإجمالي، مثل الاستهلاك والاستثمار والصادرات، ويرى الخبير الاقتصادي دييجو بورخا أن انخفاض الصادرات على مدى ثلاثة أرباع متتالية يشكل واحداً من أكثر العناصر إثارة للقلق في اقتصاد يعتمد على الدولار مثل اقتصاد الإكوادور.
وأوضح "إذا لم تدخل الدولرة فلا توجد سيولة داخلية، وبالتالي لا يمكن استثمارها أو إنفاقها، و أحد الموارد الرئيسية التي تصدرها الإكوادور هو النفط، الذي يمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن إنتاجها تأثر في الأشهر الأخيرة بالتوقف بسبب الأضرار التي لحقت بخط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام للتصدير، وفي يونيو، مع توقف تصدير ما يقرب من 100 ألف برميل من النفط يوميًا.
ويقدر البنك المركزي أن الاقتصاد سيظل في حالة ركود حتى نهاية العام، وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن البلاد لن تنمو إلا بنسبة 0.8% في عام 2025.
