قدم زوج طلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية، لإثبات خروج زوجته عن طاعته، وطالب بتسوية الخلافات معها والزامها بالرجوع لمسكن الزوجية بعد تخلفها عن تنفيذ قرار الطاعة أو إسقاط حقوقها الشرعية حال رفضها عدم الامتثال للأحكام القضائية، ليؤكد:" يئست من إقناع زوجتي بالعودة لمسكن الزوجية مع أطفالي، بعد اشتعال الخلافات بيننا بسبب تعنت زوجتي ورغبتها في مصروف يتجاوز 30 ألف جنيه شهرياً، وعندما أعترض وطالبتها بأن أتولي النفقات الخاصة بالمنزل والميزانية الشهرية ثارت واتهمتني بتخوني لها وهجرتني ومنعت أطفالي من التواصل معي".
وتابع الزوج:" رفضت تنفيذ حكم الطاعة وأصرت علي الهجر، وتقاضت نفقات شهرياً بمنزل عائلتها مبالغ فيها ولم يكن أمامي حل غير الرضوخ لها وتنفيذ طلباتها بعد تهديدها بحبسي وتشهيرها بي أمام زملائي بالعمل، وإقامتها دعوي قضائية للحصول على الطلاق دون أن تخبرني رغم أن الإساءة من جانبها".
وأشار الزوج :"لم أتخيل أن زواجنا سينتهي بتلك الطريقة بعد زواج دام 6 سنوات، بسبب تعنت زوجتي وطمعها في أموالي، لتقوم بتحرير دعوي حبس ضدي بتهمة عدم الإنفاق، وابتزتني مقابل عيشها وأطفالي برفقتي معي وتسببت لي بالضرر المادي والمعنوي وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة بعد أن دمرت زواجنا وحرمتني من أطفالي، وجعلتني أعيش في جحيم بسبب رفضها عقد الصلح وحل المشاكل وديا".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
