مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة في الـ7 من سبتمبر المقبل، وانطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاثة، الخميس الماضى، عملت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في مختلف الولايات، على توفير جميع الوسائل المادية واللوجستية واتخذت كافة الترتيبات المتعلقة بتنظيم التجمعات الشعبية ضمن أنشطة المترشحين.
كما شددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات(هيئة الانتخابات) على ضرورة الالتزام بضوابط التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية طيلة فترة الحملة الانتخابية، والممتدة حتى 3 سبتمبر المقبل .
في مقدمة تلك الضوابط الامتناع عن أي معاملة تفضيلية إزاء أي مترشح، ومن حق كل مترشح أن يستفيد من التغطية الإعلامية للتجمعات بشكل منصف وعادل، وضمان حق الرد مع مراعاة جملة من القواعد ذات الصلة بمبادئ الصدق وعدم الانحياز والتأكد من صحة المعلومات التي يتم بثها.
وعلى مدار الأسابيع الثلاثة القادمة، يراهن المترشحون الثلاثة على شرح برامجهم الانتخابية والتقرب من المواطنين من خلال تنظيم تجمعات شعبية والقيام بنشاطات دعائية.
وأشارت السلطة إلى أن المترشحين للانتخابات الرئاسية يستفيدون من المساواة ومن نفس الحيز الزمني المقدم في التغطية الإعلامية في وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم الساريين المفعول.
وفي حالة ما فوض أحد المترشحين ممثلا عنه (حزب، منظمة، جمعية، مواطنين) للقيام بنشاط في إطار الحملة الانتخابية ضمن البرنامج الخاص به يتم احتسابه ضمن الحيز الزمني المخصص للتغطية الإعلامية الخاصة به في وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة.
وفي حالة تسجيل أي تجاوز أو احتجاج من قبل أحد المترشحين أو ممثلهم المؤهل قانونا بخصوص التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية، يتم إخطار السلطة المستقلة التي تبلغ السلطة الوطنية لضبط السمعي البصرى؛ لاتخاذ التدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول.
المساواة بين المترشحين
في هذا السياق، نوهت السلطة بضوابط عملية التغطية الإعلامية للتجمعات والنشاطات الدعائية الخاصة بالحملة الانتخابية، والتي تلزم وسائل الإعلام السمعية البصرية والمكتوبة والإلكترونية في إطار التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية بالتقيد بمجموعة من المبادئ.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي عملا بأحكام الأمر رقم 21-01 الصادر فى 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والقرارين رقم 17 لعام 1446 الموافق 15 يوليو سنة 2024 المتعلق بتحديد إجراءات استخدام وسائل الإعلام السمعية البصرية والتغطية الإعلامية لإشهار المترشحين لإجراء الانتخابات الرئاسية، والقرار رقم 36 لعام 1446الموافق 5 أغسطس لسنة 2024 الذي يحدد قواعد تنظيم وسير عملية القرعة لتوزيع الحيز الزمني المخصص لتدخل المترشحين في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية بمناسبة إجراء الانتخابات الرئاسية المسبقة.
ومن جانه، أكد يوسف أوشيش في وقت سابق، استعداد حزبه لخوض الاستحقاق الرئاسي المقبل، مشيرا إلى أن الحزب قرر دخول سباق الرئاسيات قناعة منه بأهمية هذا الاستحقاق وبضرورة المشاركة والتعبئة بدل المقاطعة، مضيفا أن برنامجه يمثل كل الشرائح والفئات الاجتماعية التي سيقف إلى جانبها ويدافع عنها، موضحا أن خطابه الانتخابي سيكون باعثا للأمل والثقة والتغيير في مواجهة حملات زرع اليأس، وذلك بعد التشخيص الدقيق وتحديد الرهانات القائمة.
وأعرب عبد المجيد تبون عن شكره لكل من أبدى مساندته لشخصه من أحزاب ومنظمات وهيئات، كما شكر كل المواطنات والمواطنين الذين تحملوا عناء التنقل إلى البلديات للمصادقة على استمارات توقيعاتهم.
أول أيام الحملات الانتخابية
في أول أيام الحملة الانتخابية التي انطلقت الخميس، أعطى مرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، إشارة البدء لحملته الانتخابية تحت عنوان "فرصة"، من مقر الحزب بالمرادية.
ومن جانبه، بدأ مرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، حملته تحت شعار "رؤية للغد"، بمداخلة تلفزيونية بالجزائر.
فيما أطلق المترشح الحر عبد المجيد تبون ، حملته الانتخابية تحت شعار "من أجل جزائر منتصرة"، وبدأت الأحزاب الداعمة له بعقد تجمعات شعبية من بين تلك الأحزاب حركة البناء الوطني، وحزب جبهة التحرير الوطني بمستغانم وعين تموشنت، وجبهة المستقبل بتمنراست، فضلاً عن التجمع الوطني الديمقراطي بالعاصمة.
خطاب الكراهية
ومن أبرز الضوابط أيضا، امتناع كل مترشح أو شخص يشارك في الحملة الانتخابية عن خطاب الكراهية وكل أشكال التمييز، كما يمنع استعمال اللغات الأجنبية واستعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية لأغراض الدعاية الانتخابية.
ويُمنع أيضاً استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين، مهما كان نوعها أو انتماؤها، ويُحظر الاستعمال السيئ لرموز الدولة، ويحظر أيضا استخدام مكبرات الصوت.
وفي هذا الصدد، تم إجراء عملية القرعة المتعلقة بتوزيع الحيز الزمني المخصص لتدخل المترشحين بعنوان "التعبير المباشر" في وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية، وذلك تحت إشراف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، بحيث تمّ تحديد وحدات التدخل على مستوى وسائل الإعلام وهي ست دقائق في كل تدخل لكل مترشح.
وضرورة احترام فترة الصمت الانتخابي المحدد بثلاثة أيام التي تسبق يوم الاقتراع وعدم نشر أو بث أي سبر للآراء يتعلق بنوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل 72 ساعة على المستوى الوطني وقبل خمسة أيام بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج من تاريخ الاقتراع.
مصادر تمويل الحملة الانتخابية
وكانت لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، قد أوردت القواعد التي تهدف إلى ضمان مشروعية تمويل الحملة الانتخابية وشفافيتها وتيسير فحص ومراقبة إنفاقها وتوفير رقابة دقيقة.
حيث طالبت على كل مترشح بفتح حساب بنكي واحد وتعيين أمين مالي للحملة الانتخابية الذي يجب عليه إرسال المعلومات المفصلة الخاصة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، حيث تكون مصادر التمويل من مساهمة الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية للمترشح والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعيين.
ويُحظر تلقي بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.
أماكن الدعاية
وبالنسبة للقواعد الضابطة لأماكن انعقاد التجمعات والاجتماعات العمومية الانتخابية، أكدت الهيئة أن الاجتماعات يتم توزيعها على المترشحين بعدالة، وتنظم الاجتماعات في القاعات والأماكن المعتمدة بتنسيق مسبق وعلى منسقي المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إعداد القاعات وأماكن الاجتماعات العمومية المعتمدة والتي تمنح مجاناً للمترشحين بطريقة منصفة خلال الحملة الانتخابية.
وشددت الهيئة على ضرورة أن تكون هذه المنشآت متوفر لها حماية أمنية مناسبة طيلة مدة الحملة الانتخابية بهدف حماية محيطها الخارجي والمشاركين.
وبخصوص توزيع القاعات والأماكن المخصصة لهذا النوع من التجمعات، و هذه مهمة منسق المندوبية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وفي حال وجود تداخل في برامج المترشحين في المكان نفسه، يتعين الاتفاق ودياً بين المترشحين، وإذا تعذر يتم إجراء القرعة من طرف المنسق الولائي للسلطة.
