انحرف العالم بصورة خطيرة عن مسار الجهود الرامية إلى إبطاء تغير المناخ، وسيؤثر ارتفاع درجات الحرارة بشكل خاص على البلدان النامية والاقتصادات الصاعدة، غير أن هذه البلدان هي الأقل استعداداً للتصدي لهذه الآثار.
وتشير التقديرات بحسب تقرير محمد جوليد، نائب الرئيس لشؤون الصناعات، مؤسسة التمويل الدولية والمنشور على مدونات البنك الدولي، إلى أن هذه البلدان تحتاج إلى 2.8 تريليون دولار سنوياً حتى عام 2030 للتحول إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات الكربونية وحماية سكانها من آثار تغير المناخ. وتبلغ تدفقات التمويل العالمية للأنشطة المناخية اليوم 1.3 تريليون دولار سنوياً، ولا يذهب سوى جزء صغير منها إلى الاقتصادات الصاعدة.
وفي ظل الضغوط الفعلية على الموازنات الحكومية، سيتعين على القطاع الخاص أن يؤدي دوراً أكبر على نحو متزايد لسد هذه الفجوة، بتقديم ما يصل إلى 80% من التمويل المطلوب، ولا يزال العديد من المؤسسات والشركات الاستثمارية، والبنوك العالمية، وشركات إدارة الأصول التي تدير معاً نحو 400 تريليون دولار مترددة بشأن دخول الأسواق الصاعدة بسبب المخاطر الحقيقية والمتصورة وعدم وجود مشروعات كافية تصلح للتمويل وذات جدوى مالية.
واليوم، لا تمثل الاستثمارات المناخية في بلدان الأسواق الصاعدة سوى خمس الاحتياجات المقدرة.
ولنأخذ أفريقيا على سبيل المثال، فعلى الرغم من أنها أكثر مناطق العالم عرضة للتأثر بمخاطر تغير المناخ، فإنها لا تجتذب سوى 2% من الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة النظيفة، ومن المتوقع أن تعاني نقصاً في التمويل يبلغ 2.5 تريليون دولار مقارنة بالمطلوب لمواجهة أزمة المناخ والتكيف معها.
وتشمل أسباب هذا النقص غياب اللوائح التنظيمية الملائمة والشفافية، وعدم وجود مشروعات كافية تصلح للتمويل وذات جدوى مالية، فضلاً عن ارتفاع مخاطر الاستثمار.
ورغم ضخامة هذه التحديات، وفق، محمد جوليد، نائب الرئيس لشؤون الصناعات، مؤسسة التمويل الدولية فالحلول ليست مستحيلة، ويمكن لبنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الإنمائي أن تعمل مع الحكومات لتهيئة بيئة أكثر دعماً للاستثمارات الخاصة بهدف تحفيز التحول الأخضر، وخلق فرص العمل، ودعم الاقتصادات.
