"الإسكان" تقرر إلغاء آلية السعر المبدئى للأراضى وتعتمد سعرًا ثابتًا

الإسكان توافق على تسجيل المشروع بعد تنمية 80% ومد تجديد رخص تشغيل المبانى الإدارية كل 5 سنوات

فى خطوة مهمة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد والتيسير على المطورين العقاريين استجاب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمطالب غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية بناء على مجموعة من المخاطبات إلى جانب لقاءات جمعت وزير الإسكان بالمهندس طارق شكرى رئيس غرفة صناعة التطوير العقارى.

وقال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة صناعة التطوير العقارى، إن القرارات الجديدة تضمنت توجيه وزير الإسكان بتحديد سعر ثابت للأراضى مع بداية الطرح وإنهاء الجدل حول وجود سعرين للأراضى حيث اتبع مؤخرا نظام يتضمن سعرًا مبدئيًا  للأرض مع بداية الطرح وعند إتمام التعاقد يتم تقدير سعر نهائي ما يترتب عليه مخاطر استثمارية بدراسة جدوى لمشروع مجهول سعر الأرض به.

المهندس طارق شكرى

أضاف المهندس طارق شكرى، أن وزير الإسكان وافق على تسجيل الأرض المنماة وغير المنماة من المشروعات التي وصلت نسبة إتمام تنفيذها 80% وهو ما يمثل محركًا ماليًا للمطور للاستفادة من تسجيل المشروع بالكامل ويمتص جانبًا من الصدمات التي تعرضت لها الشركات خلال الفترة الماضية ويدعم المطورين في سرعة استكمال مشروعاتهم .

وسبق وحصلت غرفة التطوير العقارى على موافقة الإسكان  قبل سنة على اعتبار تنفيذ 80% من المشروع إتمامًا كاملاً له.

أشار المهندس طارق شكرى إلى أن وزير الإسكان وافق على مد إصدار رخص التشغيل المباني الإدارية لتكون كل 5 سنوات بدلًا من عام واحد  مع مراعاة مراجعة الدفاع المدنى سنويًا وهذا الإجراء يقلل من الإجراءات والأعباء ويخفف عن كاهل المطورين مع إجراء الترخيص سنويا كما في السابق.