أجرت النيابة العامة في غضون العام الجاري 290 زيارة لعدد من مراكز الرعاية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز رعاية وتأهيل الأطفال، لمراقبة كل الإجراءات القانونية التي تتخذ حيالهم، للتأكد من كفالة حقوقهم التي نظمها الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة؛ حيث انتقل أعضاء النيابة العامة المختصون، إلى مقرات تلك المراكز؛ وتفقدوها واستمعوا إلى القائمين عليها، والأطفال المودعين بها حول أوضاعهم المعيشية؛ فتبين أن أوجه الرعاية المقدمة لهم ملائمة.
وانتهت النيابة العامة في تقريرها إلى ضرورة تحديث معايير التصنيف عند الإيداع، ووضع ميثاق عام ينظم سلوك العاملين بمؤسسات الإيداع، لضمان مزيد من الحماية للأطفال المودعين، ودعم نظام إنشاء بيوت الرعاية الصغيرة -الصادر بموجب قرار وزير التضامن الاجتماعي- والتوسع فيه علي مستوي الجمهورية، وإيلاء عناية فائقة باستخراج الأوراق الثبوتية لكل الأطفال المودعين بمراكز الرعاية والتأهيل المختلفة، وتوالي النيابة العامة التنسيق مع الجهات المعنية لتلافي ما تراءى لها من ملاحظات.
