ذهب قضاة محكمة العدل العليا في فنزويلا، بما في ذلك رئيستها تشافيستا كاريليا رودريجيز، المجلس الانتخابي الوطني (CNE) لمراجعة السجلات المادية للانتخابات الرئاسية، من أجل مواصلة عملية "المصادقة" على نتائج هذه الانتخابات ، التى أثارت جدلا واسعا داخل البلاد وخارجها.
ويتم "المصادقة" بعد 21 يوما من الانتخابات التي جرت في 28 يوليو ، والتي أعلنت بعدها الهيئة الانتخابية فوز الرئيس نيكولاس مادورو، وهو النصر الذي شكك فيه عشرات الدول والمنظمات الدولية داخل وخارج فنزويلا، حسبما قالت قناة تيلى سور الفنزويلية.
وكما ذكرت قناة VTV الحكومية، ذهب رودريجيز مع زملائه أعضاء TSJ إينوسينسيو فيجيروا وفاني ماركيز، بصحبة "خبراء ومراقبين دوليين"، للتحقق من أن السجلات المادية تتطابق مع تلك الواردة في قاعدة بيانات المراكز، الشمول الوطني للجنة الانتخابات الرئاسية، من أجل مواصلة العملية التي طلبها مادورو "للتصديق" على نتائج الانتخابات الرئاسية.
ويجري تنفيذ هذا الإجراء على الرغم من دعوة منظمة الدول الأمريكية (OAS)، وكذلك دعوة 22 دولة والاتحاد الأوروبي (EU) للجنة الانتخابية الوطنية إلى نشر السجلات الانتخابية والسماح بالتحقق المحايد من نتائج الانتخابات الرئاسية.
ونظمت أغلبية المعارضة المتجمعة في البرنامج الوحدوي الديمقراطي، السبت، تعبئة داخل فنزويلا وخارجها للدفاع عن "الفوز" الذي تدعي أن حامل لواءها، إدموندو جونزاليس أوروتيا، حققه، بحسب "83,5%" من الناخبين. "المحاضر" التي يدعي أنه جمعها من الشهود وأعضاء مراكز الاقتراع في الانتخابات، وهي وثائق تصفها الحكومة بأنها مزورة.
وأشارت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو إلى روايات مفادها أن حكومة تشافيستا يمكنها "تزوير" آلاف السجلات الانتخابية وطباعتها لتقديمها كدليل على فوزها المفترض، وتحدت مادورو أن يفعل ذلك "لإثبات تزويره الانتخابي".
