أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته وهجر مسكن الزوجية، ومطالبته بأجر مسكن 30 ألف جنيه شهريا، بخلاف نفقات تقدر بـ 40 ألف، ليؤكد:" زوجتي أثناء مكوثها معي بمنزل الزوجية كانت تجبرني على سداد مبلغ مالي كمصروف لها يتجاوز 90 ألف جنيه، تسببت في وقوعي في أزمة مالية بسبب مصروفاتها، لأعيش في جحيم، بعد أن أصبحت محروم من أولادي، ومهدد بالحبس في عشرات قضايا النفقة".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" انهالت علي زوجتي بالضرب عندما ذهبت لمحاولة الحصول على حقي في رؤية أولادي، وشهرت بي، وسبتني وواصلت قذفي على مواقع التواصل الاجتماعي، وأقامت ضدي 7 دعاوي حبس، بخلاف دعوي التبديد لتطالبني بشراء منقولات جديدة انتقاما مني بسبب رفضي تبديدها لأموالي".
وأشار الزوج:" رفضت زوجتي تمكيني من رؤية أولادي- رغم صدور قرار لصالحي-، وطالبتني بزيادة النفقة الشهرية، وتسببت لى بإصابات خطيرة بعد انهيالها على بالضرب، واتهمتني بسرقته المنقولات، مما دفعني لإقامة دعوي نشوز ضدها بعد قيامها بالتشهير بي، وتشويهها سمعتي، وإيذائي بخلاف الضرر المعنوي والمادي بي انتقاماً مني".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم . والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
