أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بعدم الإنفاق، وسرقه حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركها معلقة لمدة عامين، لتؤكد:" زوجي بعد العام الأول من الزواج، طالب عائلتي بالتكفل بنفقات طفلي الرضيع ومنحه راتب شهري، واعتاد أن يعنفني ويسبني بأبشع الألفاظ لتتحول حياتي إلي جحيم".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" أصبت بالمرض بسبب تصرفات زوجي، وطمعه في أموال عائلتي، لأعيش في جحيم، وعندما أعترض يتعدي علي بالضرب ويسبني بأبشع الألفاظ، بخلاف أنه يدخر راتبه ويطمع في أموال أشقائي، وعندما أعترض يهدد بسرقة طفلي وحرماني منه".
وأشارت الزوجة:" داوم علي الإساءة لي وحرمني من حقوقي الشرعية، لأعيش في جحيم بسبب طمعه، ورفض تطليقي رغم رفضه سداد نفقاتي، مما دفعني إلى ملاحقته بدعاوي قضائية بسبب خشيتي علي حياتي من عنفه وتهديداته".
وأكدت:" زوجي تهرب من سداد مصروفات ولاده الطفل وتحملتها عائلتي، وكذلك نفقاتنا طوال المدة الماضية، مما دفعني لطلب تطليقي وعندما رفض لاحقته بدعوي قضائية لعدم الإنفاق وقدمت مستندات تفيد سدادي عشرات الآلاف نفقات لي ولطفلي".
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
