أكد مدير مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ فى منطقتى الساحل الشمالى للبحر المتوسط ودلتا النيل فى مصر" الدكتور محمد أحمد، أن المشروع بدأ تنفيذه منذ حوالى خمس سنوات بتمويل من الحكومة المصرية وصندوق المناخ الأخضر، مشيرا إلى أنه استهدف منطقة الساحل الشمالى ودلتا النيل بسبب مشروع سابق ممول من مرفق البيئة العالمى.
وقال أحمد - في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش فعاليات ورشة عمل سفراء المناخ، المنعقدة في محافظة بورسعيد، ضمن فعاليات مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر" - إنه جرى البدء في تنفيذ هذه المخرجات بإقامة منشآت صديقة للبيئة منخفضة التكلفة، بالتعاون من الجهات المعنية والبحثية والمهندسين لحماية المناطق الأكثر عرضة لمخاطر الغمر من ارتفاع منسوب البحر، والتي تتركز بشكل كبير عند نهاية دلتا نهر النيل وتطل على الساحل الشمالي.
وأضاف أن المشروع حدد حوالي 69 كيلومترا على الساحل الشمالي يجب حمايتها بشكل عاجل، وذلك في خمس محافظات، حيث تعد هذه المناطق الأكثر عرضة لمخاطر الغمر بسبب تغير المناخ، وهذه المناطق توجد في محافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد ودمياط.
وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 99 في المائة من أعمال الحمايات المطلوبة، وتتبقى مسافة قليلة جدا تصل إلى أقل من كيلومترين، لافتا إلى أن مميزات المشروع عديدة، فبالإضافة إلى الاستدامة والحفاظ على البيئة واعتماد الحلول المعتمدة على الطبيعة، تمكن المشروع من تنفيذ أعمال الحماية بنسبة تكلفة بلغت 10 في المائة تقريبا من تكلفة استخدام والحوائط والبلوكات الخرسانية، والرؤوس الحجرية، فضلا عن المساهمة في استرداد مساحات جديدة من الشواطئ التي تأثرت بفعل تراجع خط الشاطئ، وكذلك حماية استثمارات بمليارات تبلغ تكلفتها مليارات الجنيهات.
ولفت إلى أن المشروع يدرس حاليا إمكانية حماية مناطق أخرى مثل منطقة إدكو في محافظة البحيرة، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية حاليا في طور الدراسة، حيث تدرس الوزارة تنفيذ مرحلة جديدة لحماية الشواطئ، لتقديم حلول متكاملة لحل مشاكل النحر في الدلتا، وذلك باستخدام تقنية التغذية بالرمال، حيث تشمل الدراسة تحديد مصادر الرمال، وأماكن التغذية، ودراسة تنفيذ حلول متكاملة مع المشروع الحالي.
وأشار مدير مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر" إلى أن الدولة وضعت خطة للإدارة المتكاملة للمناطق المطلة على ساحل البحر المتوسط من السلوم إلى العريش، تتعاون فيها الوزارات المعنية مع أجهزة المحافظات الساحلية، مثل وزارات الموارد المائية والري والبيئة والإسكان والزراعة والتنمية المحلية وأجهزة المحافظات الساحلية التنفيذية وعدد من الجهات المعينة لرصد التغيرات المناخية بطول الساحل الشمالي من الشرق إلى الغرب، وذلك عن طريق محطات رصد سيتم توزيعها على طول الساحل لقياس عدد من المتغيرات التي تتأثر بالمناخ، مثل ارتفاع منسوب البحر، هبوط التربة، قياس المياه الجوفية، والأرصاد الجوية.
وفيما يتعلق بكيفية التنسيق بين هذه الجهات المختلفة لتنفيذ هذه الخطة، قال أحمد إنه سيتم ذلك عن طريق وجود نظام مؤسسي قائم وفعال، وهو أمر هام للغاية لنجاح هذه الخطة؛ حيث سيجري تكوين لجان للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المحافظات المطلة على البحر المتوسط، يكون ممثلا فيها كل الجهات المعنية، ويترأس هذه اللجنة المحافظ أو السكرتير العام للمحافظة.
وأوضح أنه تم تدريب عدد من ممثلي الجهات والوزارات المعنية لصقل مهاراتهم وبناء قدراتهم في التعامل مع قضايا تغير المناخ كل في تخصصه، عن طريق برنامج "سفراء المناخ"، ضمن أنشطة مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" لإيجاد عناصر مؤهلة لتنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وهو شق خاص بالمشروع يعتمد بشكل أساسي على تطوير مهارات المشاركين فيه، لاكتساب مهارات التواصل والتشبيك والعمل في مجموعات لإيجاد الحلول وتلافي المشكلات التي يمكن أن يسببها تغير المناخ في المناطق الساحلية.
وأضاف أن 80 متدربا استفادوا من المشروع وأصبحوا مؤهلين في أماكن عملهم على إدارة المخاطر والتفكير البناء في حل المشكلات، وذلك عن طريق مرحلتين، حيث تنتهي قريبا فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج "سفراء المناخ 2"، ويجري حاليا التجهيز لمرحلة جديدة لتدريب الكوادر عبر برنامج "سفراء المناخ 3".
وردا على سؤال حول لماذا تم استخدام مصطلح "ممشى التعافي" في دمياط كأحد مخرجات مشروع "تعزيز التكيف ما التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، قال الدكتور محمد أحمد إن "ممشى التعافي" تعبير اقترحه الدكتور نبيل الهادي أستاذ العمارة بجامعة القاهرة واستشاري تنسيق الموقع في دمياط، وهو تعبير "ملهم" يجذب المواطنين، كون الممشى مريحا نفسيا، حيث من المخطط له زراعة مجموعة من النباتات في المنطقة لها روائح عطرية لطيفة، وهو مكان جرى تصميمه ليكون بدون سيارات، يحاول استعادة التنوع البيولوجي في المنطقة عن طريق العودة للطبيعة.
وأضاف أنه تم الاعتماد على الحلول المعتمدة على الطبيعية لإقامة "ممشى التعافي"، حيث تم وضع أعواد من نبات البوص بشكل عمودي على الشاطئ لتتراكم أمامها الرمال بفعل الرياح، متسببة في ارتفاع منسوب الرمال أمام البوص، وبالتالي إيجاد حماية طبيعية من الرمال البوص تحمي الشاطئ من عمليات النحر، فضلا عن اكتساب أراضي جديدة كانت تآكلت بفعل هذا النحر.
وأشار إلى أنه يتم تطبيق منظومة للرصد ضمن خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، حيث سيتم وضع محطات لقياس عدد من المتغيرات مثل ارتفاع منسوب البحر وهبوط الأرض وقياس المياه الجوفية والأرصاد الجوية، وعن طريق هذه البيانات التي ستتيحها المحطات يمكن وضع خطة، حيث ستتيح البيانات ما المتوقع حدوثه حتى عام 2050 وبناء عليه يتم وضع تصور لما يجب عمله لتلافي أي مشكلات أو أزمات مستقبلية، وبالتالي تضع خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية إجراءات للتعامل على المدى القصير، ويجري تحديثها باستمرار، في ضوء تغير المناخ مع الوقت.
