رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بتوجيه رئيس الجمهورية بإحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة لتفعيلها على أرض الواقع.
واعتبرت المنظمة أن تأييد رئيس الجمهورية لتخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي، وتأكيده على ضرورة تفعيل البدائل القانونية والتعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن تعرضوا لحبس احتياطي مطول، بالإضافة إلى حرصه على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يمثل خطوة إيجابية قد تدفع بالإصلاحات السياسية والتشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان إلى الأمام.
كما أكدت المنظمة أن تصريحات الرئيس وتفاعله الإيجابي مع مخرجات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تعد مؤشرًا صحيًا، لكن الوصول إلى النتائج المرجوة يتطلب من الجهات التنفيذية والتشريعية اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات.
وأشارت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الى أن هذه المخرجات جاءت نتيجة لجلسات الحوار الوطني التي شاركت فيها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى جانب عدد كبير من ممثلي منظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة والسياسيين والخبراء من مختلف الاتجاهات.
ومن جانبه، عبر عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن تفاؤله بمحتوى توجيهات وتصريحات الرئيس، مؤكدا على أهمية الإسراع في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي لضمان تحقيق العدالة الجنائية في مصر بالشكل الأمثل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة