أكد هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، نائب رئيس الاتحاد الدولى للخدمات، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة بتنفيذ توصيات الحوار الوطني الأخيرة، بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، تعكس مدى اهتمام الرئيس بإعلاء دولة القانون والمؤسسات فى الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها، وحرصه على خلق أرضية مشتركة بين كافة القوى والاطياف السياسية والوطنية والتنفيذية، من أجل تحقيق المناخ الديمقراطي الملائم الذي يدعم بناء الدولة ويعزز استقرارها ويحفظ حق المواطن المصري ويوفر له حياة كريمة.
وأضاف فؤاد، في بيان، أن كافة المبادرات الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأ من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعديلات قانون العمل الجديد ببعض المواد التي تعزز من حقوق العمال وحمايتهم اجتماعيا واقتصاديا، ودعمه للحوار الوطني منذ إطلاقه والدعوة إليه في إبريل 2022 وحتى هذه اللحظة، عززت من ثقة المجتمع المصري في قيادته السياسية التي تعي وتتفاعل مع متطلباتهم بحكمة وبصدق لتحقيق العدالة وبناء الإنسان.
كما أشاد رئيس النقابة العامة للمرافق، بالحوار الوطني الذي أصبح تجسيداً لدور الدولة و مؤسساتها المدنية والسياسية في الجمهورية الجديدة، و نقطة تحول جوهرية في صياغة الكثير من الموضوعات التي تشغل الرأى العام، من خلال الأرضية التشاركية الديمقراطية التي رسخت قواعد العمل والتوافق الذي يخلق التوازن بالمجتمع المصري.
جاء ذلك على خلفية استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وإحالة الموضوع للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
