5 أشهر من الأزمات المتلاحقة، تشهدها النقابة العامة للمهندسين، وذلك منذ اللحظات الأولى من إعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفى لعام 2024، وإعلان تشكيل هيئة المكتب الجديدة، والتى لم يتم التصديق عليها من قبل وزارة الرى حتى الآن، وأرجع مهندسون ذلك إلى إرسال النقابة عدة خطابات متضاربة للوزارة، كان أبرزها الاستفسار عن فترة هيئة المكتب التى انتخبت في 18 يونيو 2023 خلفا لهيئة المكتب المستقيلة آنذاك، دون الإشارة إلى أن تلك الهيئة جاءت نتيجة لاستقالة هيئة أخرى منتخبة فى مارس 2022، وأنها جاءت لتستكمل الفترة الفاصلة بين الاستقالة وإجراء انتخابات التجديد النصفى، فضلا عن خطاب أخر يطالب بإرجاء اعتماد الهيئة الجديدة، مما أدى إلى إرسال وزارة الرى الأمر برمته إلى إدارة الفتوى والتشريع.
واستمرت النقابة العامة للمهندسين فى تسيير أعمالها طوال تلك الفترة، من خلال توقيعات هيئة المكتب القديمة بالبنوك، والتي بموجب إجراء انتخابات وتشكيل هيئة جديدة قد انتفت عن أعضائها صفة عضوية هيئة المكتب، الأمر الذى هدد النقابة بتجميد حساباتها بالبنوك بعد تلقى البنوك عدة إنذارات من أعضاء بالجميعة العمومية، تشير إلى أن التوقيعات المعتمدة لديها خاصة بأشخاص أصبحوا ليسوا ذو صفة بهيئة المكتب، ووجود أعضاء جُدد.
لم يتوقف الأمر هنا، بل خلال الساعات الأخيرة فوجئ أعضاء الجمعية العمومية بصدور فتوى من وزارة الرى بعدم جواز اعتماد هيئة المكتب المنتخبة في 30 مارس 2024، واستمرار الهيئة المُشكلة في 17 يونيو 2023، وانتظار الحكم القضائى المنتظر صدوره فى الدعوى القضائية المرفوعة من هيئة المكتب التي أفرزت عنها انتخابات 30 مارس 2024، تبع ذلك دعوة النقيب العام للمهندسين، المهندس طارق النبراوى، لعقد جلسة إجرائية لانتخاب "أمين عام مساعد" بهيئة المكتب لكونه مقعد "شاغر"، ويُعد ذلك اعترافا ضمنيا منه بما أسفرت عنه انتخابات التجديد النصفى، والتي لم يُصعد بناء على نتائجها الأمين المُساعد السابق لعضوية المجلس الأعلى للنقابة، علما بأن نفس الانتخابات أسفرت أيضا على عدم انتخاب لواء محمد ناصر لمنصب أمين الصندوق، حيث قام بالترشح ولم يوفق وتم انتخاب الدكتور معتز طلبة لأمانة الصندوق، وما يزيد الأمر تعقيدا هو الاتجاه لانتخاب أحد الفائزين بانتخابات 2024، لعضوية هيئة المكتب المُشكلة في يونيو 2023!.
"حسبة برما" تدخلها نقابة المُهندسين، حال استكمال هيئة يونيو 2023 مدة العامين، بالمخالفة للقانون، لأن ذلك يعنى انتخاب هيئة مكتب جديدة للنقابة فى يونيو 2025، والتي ستستمر هى الأخرى ليونيو 2027، وهو ما يستحيل تنفيذه لأن النقابة بصدد إجراء انتخابات تجديد نصفي في فبراير 2026، وبالتالي سوف يتعرض النقيب القادم لـ نقابة المهندسين لأزمة تتعلق بفرض هيئة مكتب 2025 على مجلسه لاستكمال العامين.
"السبب تمسك المهندس طارق النبراوى النقيب العام، بوجود المهندس محمد ناصر في منصبه كأمين للصندوق، رغم عدم انتخابه في الجلسة الإجرائية الأولى بعد انتخابات التجديد النصفى، هذا ما أكده المهندس عبدالله سالم عضو الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، حيث قال: في 31 مارس 2024 بعد الانتخابات تم تشكيل هيئة المكتب، وبناء عليه يتم عمل توقيعات جديدة لأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد، وتوقيع ثالث احتياطي لأحد أعضاء الهيئة، ويصدر خطاب رسمي من النقابة للبنوك بهذه التوقيعات لتغيير المعتمدة لديها للهيئة السابقة، والأزمة هنا استمرار ضغط النقيب لوجود المهندس محمد ناصر، والذى انتهى دوره في أمانة الصندوق، ومن هنا بدأ النقيب في إرسال عدة خطابات بمعلومات منقوصة لطلب فتوى من وزارة الرى بشأن هيئة المكتب القديمة.
وأكد سالم، في تصريحات لليوم السابع،: أن كافة الفتاوى غير مُلزمة لنقابة المهندسين، والملزم لها حكم قضائى أو القانون فقط، قائلا: لقد نص القانون صراحة على أنه طالما تم إجراء انتخابات تجديد نصفى، تسقط عضوية الهيئة القديمة ويتسلم الأعضاء الجدد، لكن النقيب رفض الإلتزام بالقانون، وظل ذلك لمدة 5 أشهر، وظل أمين الصندوق السابق يقوم بالصرف من البنوك والتعامل المالى مع الشركات المساهمة مستخدما التفويض السابق له والمنتهيَة صلاحيته، بما يعني ان كل القرارات المالية للنقابة بما فيها المرتبات والمعاشات والإسكان والرعاية الصحية وغيرها تتحرك بموجب توقيع منتهى الصلاحية.
وأضاف: وما فجر الأمر، هو شكوى حداد للعاملين بمصنع المكرونة التابع للنقابة، أن النقابة اتفقت معه على تغيير 17 لوح، وفوجئ بتحويل حسابات النقابة مبالغ مالية على دفعات متعددة، بناءا على اتفاق شفوى مع النقابة، وأبدى اعتراضه على رغبة النقابة في خصم الضرائب منه، وبعد وصول الأمر للنقابة العامة لبيان العضو المسؤول عن تحويل تلك المبالغ، وبناءا عليه حرر أحد المهندسين شكوى للنائب العام والبنوك بوجود توقيعات منتهية مازالت يتم استخدامها، وردا على ذلك خاطبت البنوك النقابة لاستبيان الأمر، مع ترك فرصة للنقابة للرد، وإلا فسيتم وقف التعامل على الحسابات، وتأخر النقيب أو عدم رده سوف يؤدى إلي وقف التعامل على أموال النقابة في البنوك ومنها المعاشات والمرتبات وغيرها.
فيما أكد المهندس محمد ناصر، أمين الصندوق لنقابة المهندسين المُشكلة في 17 يونيو 2023،: في تصريحات لليوم السابع، أنه العضو الوحيد في مجلس النقابة المُسجل توقيعه بالجريدة الرسمية، لذا تعتمد هيئة المكتب المشكلة فى 30 مارس 2024 كافة المستندات الخاصة بالصرف، وهو يعتمد تحويلها، وأرجع سبب عدم التصديق على هيئة المكتب الجديدة بتلقى النقيب العام لشكوى من المهندسة زينب عفيفي أمين الصندوق المساعد ببطلان تشكيل الهيئة الجديدة، قبل الجلسة الإجرائية الأولى بعد انتخابات التجديد النصفى، وذلك لعدم استكمال هيئة المكتب القديمة مدة عامين طبقا للقانون، وبدوره أرسل النقيب الشكوى لإدارى الفتوى بوزارة الرى، لافتا إلى أن النقابة لم تتلق ردا عليها إلا بعد مرور 3 أشهر من الانتخابات، وتشكيل هيئة المكتب الجديدة وإخطار وزير الرى بها للتصديق عليها.
وتابع ناصر لليوم السابع،: حينها فوجئنا بأن لجنة الفتوى جاءت بفتوى توصى بأن انتخاب أي هيئة مكتب يستمر لمدة عامين، وبالتالي خاطب النقيب مجددا الوزير بالشكوى والفتوى والتشكيل الخاص بهيئة المكتب لطلب الفصل في المشكلة، وبدوره أحال وزير الرى كافة الفتاوى والأوراق إلى مجلس الدولة لإصدار الفتوى، نافيا تمسك النقيب العام بوجوده في أمانة الصندوق، بل أن الأزمة كاملة تعود إلى أخطاء إجرائية.
لم يتفق المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، مع حديث المهندس محمد ناصر، فقد نفى إرسال خطابات متعددة بشأن هيئة المكتب، ولم يرسل أية خطابات بشأن الهيئة القديمة بل أرسل فقط لاعتماد هيئة المكتب الجديدة بعد التجديد النصفى، قائلا: إن ما تم إرساله هو يوم 16 أبريل بنتيجة انتخابات المجلس فقط، كما أن هناك قانون ينص على أنه لحين الاعتماد يظل الموجودين مستمرين في أعمالهم، هيئة المكتب التي تم انتخابها في 30 مارس لم يتم اعتمادها حتى الآن، وبالتالي القرار الوزاري والوقائع الرسمية مازالت تعمل بالتشكيل السابق للهيئة، وهو تشكيل قانونى ومستمر لحين إصدار قرار جديد.
وأضاف النبراوى،: عادة يتم مخاطبة وزارة الرى للتصديق على النتيجة بخاتم النسر، ومن ثم يتم نشر التشكيل بالوقائع المصرية، والتي بموجبها يتم مخاطبة البنوك لتغيير التوقيعات، ووزارة الرى حتى الآن لم تصدق على نتائج انتخابات التجديد النصفى لعام 2024، وقد أرسلنا أكثر من استعجال، والتقينا الوزير، والذى قال بدوره أنه أحال الأمر لإدارة الفتوى للبت في الأمر، لوجود فتوى أخرى بأحقية استمرار هيئة المكتب القديمة لمدة عامين، مؤكدا وجود محاولات لإثارة المشكلات مع البنوك لتعطيل الحسابات، لكن كافة الحسابات مازالت سارية.
فيما أوضح المهندس كريم الكسار، الأمين العام المساعد ضمن هيئة المكتب المُشكلة في 30 مارس 2024،: أنه عقب إجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة 2024 تم انتخاب هيئة المكتب الجديدة في الجلسة الإجرائية الأولي للمجلس الأعلي بتشكيله الجديد في 30 مارس 2024، تمت الانتخابات باجراءات طبيعية تماما وبحضور امين الصندوق السابق وأمينة الصندوق المساعد السابقة للانتخابات، حيث أدليا بصوتهما فى الانتخابات التي أجريت بحكم أنهما أعضاء بالمجلس الأعلى، بل وقام أمين الصندوق السابق بإعادة ترشحه على نفس المنصب مرة أخري ولم يحالفه التوفيق، بعد ذلك ووفقاً للمتبع سلفا خلال تاريخ النقابة كنا نتوقع التصديق بخاتم شعار الجمهورية علي نتيجة الانتخابات من وزير الري وفقا للقانون تمهيدا لنشر النتيجة في الجريدة الرسمية وإصدار التوقيعات البنكية لهيئة المكتب الجديدة في مدة لا تتخطي الأسبوعين علي أقصي تقدير، لكنها امتدت لـ5 أشهر.
وأضاف الكسار، في تصريحات لليوم السابع،: كانت تسير الأمور بشكل طبيعي كامل لهيئة المكتب الجديدة، وتم انعقاد اجتماعات للمجلس الأعلى واجتماعات متعددة لهيئة المكتب، إلا أنه مع طول فترة عدم الاعتماد بشكل كبير وتحديداً في 9 يوليو الماضى فوجئنا بأن النقيب قد أرسل لأعضاء المجلس الأعلى "إيميل" يشمل فتوى وردت إليه من إدارة الفتوى لوزارة الري في 12 مايو كان قد طلبها سلفا قبل إجراء انتخابات هيئة المكتب وتحديدا في 18 مارس المنصرم، بشأن استفساره عن فترة هيئة المكتب التي انتخبت في 18 يونيو 2023 خلفاً لهيئة المكتب المستقيلة آنذاك، دون أن يقوم بشرح الموقف الكامل لتلك الانتخابات وأنها كانت نتيجة استقالة الهيئة المنتخبة في مارس 2022، ليأتى الرد علي السؤال الموجه فقط بأن مدة الانتخاب هي سنتين من يونيو 2023، قمت بعد ذلك بإعداد رد قانوني شامل وشارح للموقف وأرسلته للنقيب والوزير، مع عرض الأمر علي المجلس.
وتابع: جاء الرد من الوزارة بأن موضوع اعتماد هيئة المكتب الجديدة حاليا قيد الدراسة بإدارة الفتوى، وبالتالي طالبت هيئة المكتب والمجلس بعقد اجتماع عاجل مع الوزير لاستيضاح الأمور وتسريع الإجراءات الخاصة بالاعتماد حفاظا علي الوضع المالي والقانوني والإداري لهيئة المكتب بشكل سليم، بالفعل انعقد الاجتماع مع الوزير في 13 اغسطس لنفاجأ جميعا بأن الوزير أفاد بأن سبب عدم الاعتماد حتي الآن صدور خطاب من النقيب للوزير في 21 مايو بإرجاء البت في التصديق على نتيجة انتخابات هيئة المكتب للدراسة، مما استدعي الوزارة لإرسال الأمر برمته لإدارة الفتوي لحسمه، علما بأن هذا الأمر قد تم دون علم المجلس نهائيا أو الإشارة إليه مسبقاً علي الرغم من كثرة سؤال المجلس عن التاخير وكانت الإجابة دوماً أن تأخير الاعتماد في الوزارة !.
واستطرد: وبالتالي قمت برفع دعوى بمجلس الدولة بشق مستعجل تحمل رقم 85706 لسنه 78 ق ستنظر جلستها الثانية في 25 أغسطس الجارى، لسرعة اعتماد تشكيل هيئة المكتب الجديدة وقد انضم لي في الدعوي أمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد المنتخبين، وهى نفسها الدعوى التي أكد وزير الرى في الفتوى الأخيرة له انتظار حكمها والإلتزام بتطبيقه، مؤكدا سلامة وصحة الإجراءات الخاصة بانتخابات هيئة المكتب الجديدة والتي شارك فيها أمين الصندوق السابق وأمينة الصندوق المساعد السابقة سواء بالانتخاب أو حتى الترشح بالنسبة لأمين الصندوق السابق.
