قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، إنه سيتم النظر فى مطالبة النواب بنشر توصيات الحبس الاحتياطى الصادرة عن الحوار الوطني، والتي تم رفعها إلي رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، تعقيبا علي حديث النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأنه لم يطلع على التوصيات أو يراها منشورة فى أى جهة.
وهو ما علق عليه المستشار محمود فوزي، بتأكيده أن الطلب مشروع، وسيتم النظر في آلية تنفيذه، وتعميمه بالشكل المناسب بالتنسيق مع الحكومة، قائلاً: "سنرى كيف يتم نشرها".
وأكد وزير الشؤون النيابية، أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني متفقة مع الجوهر والمضمون مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت منه اللجنة الفرعية يجري مناقشته حالياً داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
وأضاف:" حريص على أن نفهم أن الموضوع به تكامل وأنا أعلم أن اللجنة التشريعية ترغب فى إصدار أفضل قانون يراعي جميع الأطراف، وأن قضية الحبس الإحتياطي مبادئها وجوهرها العدالة وهذا ما يرعاه مشروع القانون".
