أوقف قاض فيدرالي في تكساس، برنامجا لإدارة الرئيس جو بايدن يهدف إلى مساعدة المهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية، والمتزوجين من مواطنين أمريكيين.
وبحسب موقع الحرة، كان من الممكن أن يستفيد حوالي 500 ألف شخص مقيم في الولايات المتحدة في وضع غير قانوني من البرنامج المسمى "الحفاظ على وحدة العائلات"، بعد أن بدأت الحكومة في قبول الطلبات الأسبوع الماضي.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، ج. كامبل باركر قرارا بإيقاف البرنامج لمدة 14 يوما، استجابة لطلب من المدعين العامين من 16 ولاية بقيادة تكساس.
وجادلت الولايات التي يقودها الجمهوريون في دعوى قضائية، بأن بند "الإفراج المشروط" في قانون الهجرة الذي يرتكز عليه برنامج بايدن كان "ضارا بهم وسيشجع على تصاعد الهجرة غير القانونية".
وقال باركر في قراره، إنه قرر إيقاف البرنامج مؤقتا بعد إجراء "مراجعة أولية" لمزايا حجج الولايات، معتبرا أن "الادعاءات جوهرية وتستحق دراسة أقرب مما تمكنت المحكمة من توفيره حتى الآن".
ووصف المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، البرنامج بأنه "مخطط غير دستوري" على منصة "إكس" بعد أمر القاضي، مشيرا "هذه مجرد الخطوة الأولى سنواصل القتال من أجل تكساس وبلدنا وسيادة القانون".
في المقابل، وصفت الحكومة الأمريكية في الملفات القضائية، بأن البرنامج سيحفز الهجرة غير القانونية، معتبرة بأن ادعاءات الجمهوريين "لا أساس لها".
وقالت الحكومة أيضا إنه لا يوجد ادعاء صحيح بأن الولايات ستتضرر من هذا البرنامج لأنه ينطبق فقط على المهاجرين الموجودين في البلاد لمدة 10 سنوات على الأقل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة