اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية الموقر برئاسة المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة بجلسته المعقودة اليوم الثلاثاء 27/8/2024 الحركة القضائية لمستشارى المجلس للعام القضائى 2024/2025 وذلك إعتبارًا من أول أكتوبر 2024.
وأكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، على أهمية الحرص على مواصلة الجهد المُتميز والتحصيل العلمى ومواكبة التطورات فى الحركة القضائية داخل مجلس الدولة، لاسيما فى ضوء تطور الأدوات والوسائط التكنولوجية والرقمية التى حرص مجلس الدولة فى الآونة الأخيرة على إدخالها فى منظومة العمل القضائى بما يساهم فى تيسير العمل ورفع الأعباء عن المواطنين.
وأضاف أن قُضاة مجلس الدولة لطالما كانوا مثالًا مشرفًا فى العطاء وبذل الجُهد والتفانى فى العمل، وهو الأمر الذى يتعين أن يستمر بما يساهم فى رفع معدلات الأداء وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المواطنين المصريين جميعًا.
وأشار رئيس مجلس الدولة إلى حرصه الكبير على إتاحة الفرص لقاضيات المجلس فى مُختلف قطاعات المجلس والاستعانة بهن، وباعتباره حق أصيل لهن، لاسيما فى ضوء التميز الكبير المشهود لهن فى أداء عملهن، لافتًا إلى أن الحركة القضائية تضمنت إلحاق عدد (134) قاضية بالمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضى الدولة وإلحاقهن لأول مرة فى تاريخ مجلس الدولة بالمكاتب الفنية بجميع أقسام المجلس، مؤكدا، أن الاستعانة بكل طاقات وخبرات مجلس الدولة المُتميزة من قضاة وقاضيات، سيكون نهجًا مستمرًا فى العمل داخل المجلس.
وقد تضمنت الحركة تشكيل المجلس الخاص من:
المستشار/أحمد عبدالحميد حسن عبود
رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكمة الإدارية العُليا، والمستشار/ فارس سعد فام حنضل
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسًا للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والمستشار الدكتور/ محمد ماهر أبوالعينين حسنين حمزه
نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لقسم التشريع، والمستشار/ حسام أحمد نور الدين مصطفى
نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لمحكمة القضاء الإدارى، والمستشار/ السيد إبراهيم السيد الزغبي
نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لهيئة مفوضى الدولة، والمستشار/ أحمد وجدى عبدالفتاح على فاضل
نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لإدارة التفتيش الفنى، والمستشار/ محمد هشام أحمد كمال الكشكي
نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية.
وتضمنت الحركة إلحاق عدد (108) مستشارًا بالمحكمة الإدارية العليا، و(1,239) مستشارًا بمحكمة القضاء الإدارى، و(568) مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية،و(1,700) مستشارًا بهيئة مفوضى الدولة.
وروُعى فى إعداد الحركة القضائية الاستجابة لرغبات السادة مستشارى المجلس، والتوطين فى الحالات التى تستوجب ذلك الأمر، فضلًا عن مُراعاة صالح العمل وقوة المحاكم والأقدمية إلى جانب الوضع فى الاعتبار الظروف الصحية والاجتماعية.
