أقامت زوجة دعوي نفقة أقارب، ضد شقيق زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبته بسداد نفقة أطفالها البالغة 17 ألف جنيه، وذلك بعد انقطاع أخبار زوجها منذ عامين بعد أن سافر خارج مصر، ورفض عائلته التصريح بمكانه، لتؤكد:" أقمت مؤخراً دعوي طلاق للضرر بعد عجزي عن إقناع عائلة زوجي بالتصريح بمكانه، ومعاناتي بسبب عدم توفر نفقات، وهجر زوجي وتركه لي معلقة".
وتابعت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة:" زوجي وعائلته رفضوا تحمل مسئولية أطفالي، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتهم، عملت في أكثر من وظيفة لتوفير مستوي اجتماعي لائق لهم، لأضطر إلى ملاحقة شقيق زوجي بدعاوي نفقة أقارب لسداد حقوقهم بعد إصراره على الرفض بإعلامي بمكان زوجي وتحايله لإلحاق الضرر بي، وسبه لي وتعديه علي بالضرب، ورفضه مساعدتي".
وأشارت الزوجة:" منذ عامين وأنا عاجزه عن الانفصال عن زوجي، وطوال الفترة الماضية رفضت عائلته رعاية أبنائه بعد أن أختفي، وتركني ملاحقة من قبل عائلته بالسب والقذف، لأتعرض للابتزاز لدفعي للتنازل عن حضانة أطفالي، وقاموا بالسطو على حقوقى، مما دفعني اللجوء للمحكمة لإثبات تعنتهم ضدي ".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
