طالب زوج بإلزام زوجته بالعودة إلى مسكن الزوجية، أمام مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد أن هجرته بعد أسابيع من الزواج، ليؤكد: "زوجتي أجبرتها والدتها بأن تهجرنى بسبب رفضى تعديل قائمة المنقولات وزيادة القيمة المالية إلى 950 ألف جنيه بدل من 500 ألف جنيه".
وتابع الزوج بطلبه بعد رفض زوجته كل الحلول الودية: "تركت زوجتي مسكن الزوجية بعد 4 أسابيع، ورفضت التواصل معي، وبالرغم من اصطحابها للمصوغات الذهبية معها ادعت تبديدي لها وحررت بلاغا ضدى، وانهال علي والداها وعمها بالضرب وألحقوا بى إصابات خطيرة وتسببوا بتدهور حالتى الصحية، مما دفعني لتحرير بلاغ ضدهم لإثبات الواقعة والإساءة لى بسبب قائمة المنقولات- وتشهيرهم بسمعتى".
وأكد: "استغلوا غيابي عن المنزل واستولوا على المنقولات رغم إقامتها دعوي تبديد ضدي، وحاولوا دفعي للتوقيع على تنازل عن شقتي وتحرير كمبيالات لهم، وحررت بلاغ لإثبات إلحاقهم الأذى بي".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
