"زوجي ميسور الحال وبالرغم من ذلك قرر أن يمتنع عن سداد المصروفات الدراسية لأولاده، وحاول نقلهم إلي مدرسة أخرى دون التشاور معي، مما دفعني لهجره وترك منزل الزوجية، فلاحقني بدعوى طاعة رغم إساءته لي وامتناعه عن الإنفاق".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، بعد طلبها الطلاق للضرر من زوجها، واتهمته برفض سداد 66 ألف جنيه مصروفات أطفالها الثلاثة بإحدي المدارس الخاصة.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي ميسور الحال وفقاً لتحريات الدخل التي تقدمت بها للمحكمة، إلا أنه يرفض السداد للنفقات طمعا في الاستحواذ على دخلي وراتبي وإدخار أمواله وذلك بعد أن علم بمساعدتي لشقيقتي من أموالي -دون إذن منه-".
وأكدت الزوجة:" تعرض للضرر المادي والمعنوي علي يديه، وخرجت بدون أن أحصل على أي من حقوقي، بخلاف رفضه سداد النصروفات الخاصة بأطفاله، وتعديه عليها بالضرب بعد خلاف نشب بينهما بسبب النفقات، وتحجج حتي يفتعل الخلافات".
وأشارت :" هددني بالتخلص مني، وعشت في جحيم بسبب امتناعه عن رعاية أولاده ومحاولتي توفير النفقات لهم، رغم أنه ميسور الحال وفقاً للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، ورفضه منحي منقولاتي ومصوغاتي، وطالبت بإلزامه بسداد 24 ألف جنيه متجمد مصروفات سددها لأولاده".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.
