عندما تستحيل الحياة الزوجية وتقرر الزوجة هجر زوجها- فلا شىء يستطيع أن يجبرها على الاستمرار- حتى وأن تحايل الزوج بطرق ملتوية لإجبارها على المكوث والعيش برفقته رغم إساءته ضدها والتى تثبتها الزوجة بمستندات وشهود، لذا وضع القانون بعض الشروط للطاعة وحقوق الزوجة، ومتى يحق للزوج إلزام زوجته بالعودة لمسكن الزوجية، ومتى يقضى برفض طلبه وإلزامه برد حقوق زوجته كاملة.
خلال السطور التالية نتعرف على مفهوم -الطاعة فى قانون الأحوال الشخصية-، وما هى شروط منزل الزوجية الصالح لجعله مكان للسكن وإلزام الزوجة المكوث به، وما هى المفاهيم المغلوطة عنه والإجراءات القانونية للتصدى لتحايل الأزواج لسلب حقوق زوجاتهم.
1- الطاعة قانونا بموجب عقد الزواج وتكون بالاستقرار فى منزل الزوجية وعدم مغادرته إلا بإذن الزوج، فإذا أخلت به تكون خارجة عن طاعة الزوج، وأعطى المشرع للزوج الحق فى إقامة دعوى النشوز، حال تخلف الزوجة عن العودة لمسكن الزوجية وهجره، وذلك بعد تقديمه طلب طاعة ورفض الزوجة الامتثال للقرار.
2- "إنذار الطاعة" فى القانون المصرى 1929 وفقا للقانون رقم 5 أحوال شخصية، ويعتبر بمثابة تحذير للزوجة للعودة لطاعة زوجها.
3- القانون رقم 100 لعام 1985 حدد أن المسكن الذى يقيم به الزوجان أثناء قيام رابطة الزوجية -هو محل تنفيذ الطاعة- لمنع تعنت الأزواج وتحايلهم.
4-بيت الطاعة يجب أن يكون فى منطقة مناسبة لوضع الزوجة الاجتماعى ومتوفر فيه كل سبل راحتها، ويخلو من سكن الغير كـ" أهل الزوج" وأن يكون فى مكان حسن السمعة وبين جيران غير صالحين، ولا يكون فى مكان نائيا لا تجد من يغوثها عند الحاجة.
5- إذا كان البيت قديم متهالك أو به شقوق أو به حشرات ويحوى أثاث قديمة يحق للزوجة عدم الدخول فى طاعة الزوج حال إثباتها عيشها فى مكان -عكس ذلك- .
6- حال إثبات الزوجة بالشهود والتقارير أن زوجها لا يحسن معاشرتها أو يرفض الانفاق عليها أو لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو السب يتم رفض الإنذار بالطاعة.
7-دعوى الخلع تغلب على انذار الطاعة فى الأصل، وفى حالة رفع دعوى خلع وتوجيه انذار طاعة من الزوج فإنه لا يعتد بالطاعة.
