سلط موقع (ذا انترسبت) الأمريكي الضوء على التصريحات الإعلامية التي أدلت بها نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، خلال حملتها الإنتخابية مؤخرا، مشيرا إلى أنها أغلقت بذلك الباب تماما أمام إمكانية تغيير سياستها عن الرئيس الأمريكي جو بايدن وخاصة فيما يتعلق بإسرائيل والحرب في غزة.
وأشار الموقع إلى أنه بعد ترشح هاريس بدلا من بايدن، انتشرت موجة من الحماس لوجه جديد على بطاقة الترشح للرئاسة في أوساط الناخبين، وأعرب الكثيرون إنذاك عن أملهم في أن تغير هاريس من نهج البيت الأبيض فيما يتعلق بتزويد إسرائيل بالسلاح واستمرار الدعم الدبلوماسي لها في حربها على غزة.
وفي مقابلة إعلامية على هامش جولة هاريس الانتخابية في جورجيا، الولاية الرئيسة جنوبي البلاد، كررت المرشحة الديمقراطية دعمها حق إسرائيل "في الدفاع عن نفسها" وأجابت بـ"لا" على سؤال عما إذا كانت ستعلق تسليم الأسلحة الأمريكية لإسرائيل حال فوزها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وأشار الوقع إلى أن تصريحات هاريس أغلقت الباب أمام تماما أمام إمكانية تغيير سياستها عن جو بايدن وخاصة فيما يتعلق بإسرائيل.
وعندما سُئلت هاريس عما إذا كانت "ستفعل أي شيء مختلف" في نهجها تجاه محادثات وقف إطلاق النار وتعليق شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، شددت هاريس، على "التزامها بالدفاع عن إسرائيل وقدرتها على الدفاع عن نفسها".
ولفت التقرير إلى أن تصريحات هاريس الأخيرة لم تتغير كثيرا عن خطابها الأخير خلال المؤتمر الوطني الديمقراطي الأسبوع الماضي، حيث تحدثت أيضا عن معاناة الفلسطينيين ولكنها أكدت في الوقت نفسه على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
ونوه إلى أن هاريس أشارت إلى معاناة الفلسطينيين بصيغة المبني للمجهول مما أثار حفيظة العديد من مؤيدي حقوق الفلسطينيين، بمن فيهم مات دوس، نائب الرئيس التنفيذي لمركز السياسة الدولي والمستشار السابق للسيناتور بيرني ساندرز.
ونقل عن دوس قوله: "عندما تتحدث هاريس عن ما عانته إسرائيل في أكتوبر الماضي، فإنها تتحدث بشكل محدد للغاية، حيث تقول: "هاجمت حماس إسرائيل وذبحت المدنيين"، هذا حديث في موضعه،لأن هذا ما حدث بالفعل. "ولكن مع ذلك، عندما تنتقل هاريس للحديث عن الفلسطينيين، ما زلنا نرى هذه السلبية الشديدة حيث تقول "ما حدث في غزة"، "الكثير من المدنيين الذين قتلوا" - حسنا، من قتلهم؟ هذه ليست كارثة طبيعية، ليست فيضانا أو إعصارا .. أن الولايات المتحدة مستمرة في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، والأخيرة تستخدمها لقتل "الكثير" من الفلسطنيين.
ويشير المدافعون عن حظر الأسلحة إلى ضرورة اللجوء إلى قانون ليهي، وهو قانون صدر عام 1997 ويلزم حكومة الولايات المتحدة بعدم تمويل أي قوات أجنبية "يتأكد تورطها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان" وهو عبارة عن بندين أحدهما ينطبق على وزارة الخارجية والآخر على وزارة الدفاع (البنتاجون). وسمي هذا القانون على اسم السيناتور المتقاعد باتريك ليهي من ولاية فيرمونت.
ووفقا للتقرير، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف في يونيو الماضي، أن 61 بالمئة من الأمريكيين يعارضون تقديم مساعدات الأسلحة لإسرائيل في حربها على غزة، مع رفض 77 بالمئة من الديمقراطيين للمساعدات العسكرية.
وقال دوس إن استطلاعات الرأي التي أجراها الديمقراطيون حول هذه القضية كانت متسقة ويجب على حملة هاريس أن تستمع وتبدأ "في وضع رؤية أكثر جرأة وشجاعة" لسياستها تجاه إسرائيل حال فوزها بالانتخابات.
وأضاف دوس: "ولكن لا ينبغي بالضرورة أن يُنظر إلى الأمر على أنه جرأة وشجاعة من المرشحة للرئاسة، يكفي أن تقول ببساطة: "سأدعم وأطبق القانون الأمريكي الحالي"، في إشارة إلى قانون ليهي.
