أثار الجمهوريون مخاوف حول احتمال تصويت غير المواطنين في انتخابات أمريكا نوفمبر المقبل، التي يتنافس فيها كامالا هاريس مرشحة الديمقراطيين ودونالد ترامب مرشح الجمهوريين، واتخذوا خطوات بعدة ولايات للتعامل مع الاحتمال رغم ان حالات تصويت غير المواطنين نادرة وفقا لوكالة اسوشيتد برس، حيث لا يحق لغير الأمريكيين التصويت لاختيار الرئيس الأمريكي او غيره من المرشحين لمناصب عليا.
أجرى مسؤولو الحزب الجمهوري مراجعات لقوائم الناخبين، وأصدروا أوامر تنفيذية ووضعوا تعديلات دستورية على بطاقات الاقتراع في الولايات في سياق التركيز على إحباط تصويت غير المواطنين في الانتخابات، وفي المقابل، يقول بعض الديمقراطيين أن هذه التدابير تخلق عقبات أمام الناخبين القانونيين، وأنها غير ضرورية، كما انها تؤدي لاعتقاد الناس ان تصويت غير المواطنين مشكلة اكبر مما هب عليه في الواقع.
وأشارت الوكالة الى قانون أمريكي صادر عام 1996 يجرم تصويت غير المواطنين في انتخابات الرئاسة الامريكية او الكونجرس ويمكن تغريم المخالفين وسجنهم لمدة تصل لعام بالإضافة الى إمكانية الترحيل، وعندما يسجل الأشخاص للتصويت، فإنهم يؤكدون تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين أنهم مواطنون امريكيون.
ويلزم القانون الفيدرالي الولايات بالاحتفاظ بقوائم الناخبين بانتظام واستبعاد أي شخص غير مؤهل، وهي العملية التي يمكن أن تحدد المهاجرين الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني، ولا يسمح دستور أي ولاية لغير المواطنين بالتصويت.
وكشفت البيانات أن تصويت غير المواطنين " أمر نادر " ومع ذلك، يسلط المسؤولون الجمهوريون الضوء على مراجعات تسجيل الناخبين التي كشفت عن مصوتين محتملين من غير المواطنين.
وقال حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، وهو جمهوري، الأسبوع الماضي إن أكثر من 6500 مصوت محتمل من غير المواطنين تم حذفهم من قوائم الناخبين في تكساس منذ عام 2021، بما في ذلك 1930 شخصا لديهم "تاريخ انتخابي"، أحالهم المدعي العام إلى التحقيق، ويوجد بالولاية ما يقرب من 18 مليون ناخب مسجل.
وتكررت حالات تصويت غير المواطنين ، حيث قال مسئولين بولاية اوهايو انه تم إحالة 138 شخص ليسوا مواطنين أمريكيين صوتوا في انتخابات حديثة و459 اخرين سجلوا ولم يصوتوا لملاحقة قضائية محتملة، وفي الاباما تم إحالة 3251 تم تحديدهم سابقا على أنهم غير مواطنين وأحيلوا إلى وضع "غير نشط" في قوائم تسجيل الناخبين في الولاية، وسيتوجب عليهم تقديم دليل على الجنسية وملء نموذج للتصويت في نوفمبر لكي يتمكنوا من التصويت
تحركات الكونجرس
يدفع الجمهوريون الكونجرس بمشروع قانون يعرف باسم قانون حماية أهلية الناخب الأمريكي، والذي من شأنه أن يتطلب إثبات الجنسية للتسجيل للتصويت، وخلال مؤتمر صحفي بشأن التشريع، لم يقدم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري، أمثلة محددة على تصويت غير المواطنين لكنه أصر على أن هذا "أمر مثير للقلق".
وقال: "نحن جميعا نعلم، بديهيا، أن كثيرا من المهاجرين غير الشرعيين يصوتون في الانتخابات الفيدرالية، لكن هذا ليس شيئا يمكن إثباته بسهولة".
وأقر مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون التشريع في يوليو، لكنه لم يصل إلى التصويت في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون وقالت إدارة بايدن إنها تعارض المقترح بشدة وأن القوانين ضد تصويت غير المواطنين الحالية كافية.
وقال البيت الأبيض في بيان: "لن يفعل هذا القانون شيئا لحماية انتخاباتنا، لكنه سيجعل من الصعب للغاية على جميع الامريكيين المؤهلين التسجيل للتصويت ويزيد من خطر استبعاد الناخبين المؤهلين من قوائم الناخبين".
