يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف بنيامين نتنياهو عقبة رئيسية أمام التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار وسبل إنجاز صفقة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، وذلك بعرقلته لكافة الجهود التي يبذلها الوسطاء للتوصل لاتفاق من خلال عدم منحه الوفد الإسرائيلي المفاوض الصلاحيات اللازمة لإنجاز اتفاق، أو بالتراجع عن بعض الأفكار التي يوافق عليها قبل أن يتراجع ويرفض في اجتماعات الكابينت أن تطبق.
المتابع للشأن الداخلي الإسرائيلي يعرف أسباب عرقلة نتنياهو لأي اتفاق بشأن غزة أو وقف التصعيد في الإقليم، وهو خوف رئيس حكومة المتطرفين من المحاكمة بسبب إخفاقه بشكل كامل في منع أحداث 7 أكتوبر الماضي، فضلا عن تورطه في قضايا فساد وبدأت أولى جلسات محاكمته في يناير 2020 ويواجه اتهامات في ثلاث قضايا منفصلة، أولها القضية رقم 1000 المتورط فيها نتنياهو وهي الاحتيال وخيانة الأمانة فيما يتعلق بمزاعم تلقيه هدايا مثل السيجار والشمبانيا من رجال أعمال في الخارج، ثاني القضايا تحمل الرقم 2000 فهو متهم أيضًا بالاحتيال وخيانة الأمانة، كما اتُهم بالسعي للحصول على تغطية إيجابية في إحدى أكبر الصحف الإسرائيلية مقابل الحد من الحديث عن أحد المنافسين الرئيسيين في الصحيفة.
تحمل القضية الثالثة المتورط فيها نتنياهو رقم 4000 والأكثر خطورة، حيث اتُهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة بزعم تقديم فوائد تنظيمية تعادل أكثر من 250 مليون دولار في ذلك الوقت لصديقه شاؤول إلوفيتش، الذي كان المساهم المسيطر في شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية "بيزك"، وضمن إلوفيتش تغطية إيجابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي في موقع إخباري على الإنترنت يملكه يسمى "والا!".
ويعمل نتنياهو على إطالة أمد الحرب الراهنة على غزة كي يتهرب من استئناف محاكمته مستفيدا من قرار وزارة العدل في حكومته والتي أعلنت حالة الطوارئ في إسرائيل ديسمبر 2023، بالإضافة لرفض عدد كبير من المسؤولين الإسرائيليين استئناف محاكمة نتنياهو في ظل الحرب الدائرة على غزة، وهو ما يشجع نتنياهو على المضي قدما في عرقلة أي صفقة لتبادل الأسرى ووقف العدوان على غزة كي لا يعاد محكمته حال التوصل لاتفاق كامل لوقف الحرب.
يعد رئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو مجرم حرب وأحد أبرز رؤساء حكومات إسرائيل قتلا وتشريدا للمدنيين الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، فقد شن نتنياهو خلال رئاسته للحكومة الإسرائيلية أربعة حروب على الفلسطينيين في القطاع بذريعة القضاء على حكم الفصائل.
إلى ذلك، أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الثلاثاء، عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس الإثنين، والتي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة، كما تؤكد مصر علي رفضها لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسئولين الاسرائيليين في هذا الشأن.
وحملت جمهورية مصر العربية الحكومة الإسرائيلية، عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية، والتي تؤدي الي مزيد من التصعيد في المنطقة.
وتؤكد جمهورية مصر العربية حرصها علي مواصلة القيام بدورها التاريخي في قيادة عملية السلام في المنطقة، بما يؤدي إلى الحفاظ علي السلم والأمن الإقليميين ويحقق استقرار جميع شعوب المنطقة.
من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية التصريحات التي أطلقها نتنياهو للزج باسم مصر في محاولة منه لتشتيت انتباه الرأي العام في المنطقة والتهرب من التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار، للاستمرار في حربه ضد الشعب الفلسطيني الفلسطيني، مستنكرة التصريحات التي أطلقها نتنياهو بهدف تبرير استمرار العدوان على شعبنا.
وقالت الرئاسة الفلسطينية: نؤكد تقديرنا الكبير للدور المصري الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدين أن الحدود الفلسطينية المصرية هي حدود سيادية، ورافضين وجود أي قوات إسرائيلية على محور فيلادلفيا أو معبر رفح، كما نشيد بالسعي الدائم لمصر لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضافت الرئاسة الفلسطينية في بيانها: كما نثمن الدور المصري والقطري والأردني المبذول لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على شعبنا والانسحاب الشامل والفوريّ من قطاع غزة ومنع تهجير شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
فيما أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم، رفضها كل المزاعم التى يروج لها مسؤولون إسرائيليون فى محاولات عبثية لتبرير العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية المحتلتين. وأكدت أن هذه المزاعم تمثل تحريضًا مدانًا وتزيد من التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.
ورفضت الخارجية الأردنية فى هذا السياق تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم أمس، حول محور فيلادلفيا على أنها مزاعم لا أساس لها، تستهدف عرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل لصفقة تبادل تفضى إلى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة.
وأكد المتحدث الرسمى باسم الخارجية الأردنية السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة فى مواجهة كل المزاعم الإسرائيلية ودعمها موقف مصر فى هذا السياق، وحمل الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك المزاعم.
من جانبها، أعربت دولة قطر عن تضامنها التام مع جمهورية مصر العربية ، ورفضها لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي التي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة جهود الوساطة المشتركة الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، أن نهج الاحتلال الإسرائيلي القائم على محاولة تزييف الحقائق، وتضليل الرأي العام العالمي بتكرار الأكاذيب والأباطيل، سيقود في نهاية المطاف إلى وأد جهود السلام، وتوسعة دائرة العنف في المنطقة.
وفي هذا السياق، شددت الخارجية القطرية على ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإلزام إسرائيل بإنهاء عدوانها الغاشم على قطاع غزة فورا، تمهيدا لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.
فيما، أكد المحلل السياسي ووزير الثقافي الفلسطيني السابق إبراهيم إبراش أن نتنياهو يصر على إطالة أمد الحرب وتحويل المفاوضات لستار يحمي أهدافه الحقيقية من الحرب، مشيرا إلى أن العقبة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار وصفقة تبادل للأسرى هو "نتنياهو" نفسه، وتابع بالقول: نتنياهو نفسه هو العقبة لأنه لا يريد وقف الحرب حتى لو تم إطلاق سراح جميع المخطوفين دون مقابل أو شروط.
