الداخلية تطارد المتهمين بفتح القنوات المشفرة.. ضبط أجهزة تفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها فى الأسواق.. واستهداف صفحات بالسوشيال ميديا تروج لبث القنوات.. وعقوبات صارمة للمتهمين

يلجأ بعض الخارجين عن القانون لفك القنوات المشفرة بواسطة أجهزة من أجل جمع الأموال، وتحقيق ثروات مالية من هذه الأفعال غير المشروعة.

ووجهت وزارة الداخلية - بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية - حملات أمنية مكبرة استهدفت محلات فك القنوات المشفرة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة عن ضبط (مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) لبيعه أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالمخالفة للقانون، وبحوزته (78 جهاز "ريسيفر" مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص"). ونجحت الجهود في ضبط (مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر"- كائن بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) لبيعه أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالمخالفة للقانون، وبحوزته (49 جهاز "ريسيفر" مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص"). وبمواجهتهما أقرا بارتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق أرباح مادية. 

ولاحقت الداخلية المتهمين بالترويج لفك القنوات المشفرة أون لاين، حيث نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بإنشاء وإدارة صفحتين عبر مواقع التواصل الاجتماعى لبيع أجهزة "الريسيفر" وأكواد لتفعيل القنوات الفضائية المشفرة) حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بالجيزة ) بإنشاء صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعى والإعلان من خلالهما عن بيع أكواد تفعيل خاصة بفك شفرات القنوات الفضائية بالإضافة إلى بيع أجهزة "ريسيفر" لفك شفرات القنوات الفضائية، والادعاء "خلافاً للحقيقة" بكونه وكيلا معتمدا لإحدى الشركات الكبرى وتحصيل الاشتراكات من العملاء. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (مطبوعات دعائية عن باقات للقنوات المشفرة – عقود اشتراكات مدون بها بيانات المشتركين وأخرى خالية البيانات – 6 بطاقات بنكية – مستندات شحن أجهزة "ريسيفر" بمحافظات مختلفة - أجهزة "ريسيفر" لاستقبال القنوات الفضائية المشفرة – جهاز "راوتر" – مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامى ) ، وكذا ضبط هاتف محمول" المستخدم فى إدارة الصفحتين" ، وبفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى..وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح مادية.

ووردت معلومات وتحريات للإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك محل - كائن بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون.  عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط (المذكور).. وبحوزته (22 جهاز مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص") وأقر بأنه مالك المحل وارتكابه المخالفات بقصد تحقيق أرباح مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك محل - كائن بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط (المذكور).. وبحوزته (22 جهاز مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص") وأقر بأنه مالك المحل وإرتكابه المخالفات بقصد تحقيق أرباح مالية.

وفي ضربة أمنية أخرى لمحلات فك القنوات المشفرة ، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين) بإنشاء محطات بث تلفزيونى ببعض المناطق بنطاق محافظة القاهرة، لبث القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافهما وضبط (مالك شبكة بث تليفزيونى لاسلكية "بدون ترخيص" ، ومحل لبيع أجهزة "الريسيفر" بدائرة قسم شرطة المرج) ، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (وحدة معالجة مركزية – 54 جهاز ريسيفر كجهاز لاستقبال القنوات الفضائية المشفرة – 3 محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكى – عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها بصورة لاسلكية).

ونجحت الجهود في ضبط (مالك شبكتين "سلكية ولاسلكية" لبث القنوات المشفرة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المعصرة) ، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (41 قطعة لمكونات الشبكتين "أجهزة ومعدات ومستلزمات لاستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها " – 3 محطات تقوية إشارة البث اللاسلكى لتوسيع دائرة البث للشبكة – وحدة معالجة مركزية - هاتف محمول يستخدم فى إدارة الشبكة). وبمواجهتهما أقرا بارتكاب المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية.. وبتطوير مناقشتهما أقرا بحصولهما على أجهزة ومعدات البث المضبوطة من (شخصين – بمحافظة الغربية "سبق ضبطهما") رها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.

وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.

3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.